•  الأسرى يقررون إغلاق الأقسام ويدعون ليومي غضب الجمعة والإثنين

أكد قدري أبو بكر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بالضفة الغربية أن ما يجري في السجون الاسرائيلية رد طبيعي من الأسرى لانتزاع حقوقهم التي تُنكرها عليهم إدارة مصلحة السجون وتصاعدت بقوة بعد محاولة عدد من الأسرى في سجن جلبوع بانتزاع حريتهم عبر حفر نفق أسفل السجن.

وقال أبو بكر في تصريحات لوكالة (APA) "إن الأسرى يواجهون أشد عمليات التنكيل بهم من قبل إدارة مصلحة السجون" لافتًا عمليات التفتيش القمعي التي يقوم بها الضباط الإسرائيليون بين الفينة والأخرى، وكذلك عمليات حرمان الأسرى من الخروج إلى الفورة لأكثر من ساعتين وبأعداد محدودة جدًا، فضلًا عن حرمانهم من الحصول على الأغطية في ظل أجواء البرد القارس وعدم تقديم الرعاية الصحية للأسرى الذين يُعانون الإصابة من كورونا وغيرها من الأمراض.

وأقدمت إدارة مصلحة السجون بالأمس على تنفيذ عملية تفتيش قمعية ضد الأسرى في سجن عوفر ثاني أكبر السجون الإسرائيلية من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون فيه حيث يتجاوز عددهم ألف أسير فلسطيني.

وشدد أبو بكر أن عملية الاقتحام تمت بطريقة مفاجئة بعد عملية تفتيش روتينية للسجن وجدوا على إثرها ورقة في إحدى الأقسام وتذرعوا بأنها خريطة هروب.

وتوقع أبو بكر في ظل تهديدات إدارة السجون أن تستمر حالة التوتر وتتصاعد من قبل الأسرى، لافتًا أنها قد تصل لمرحلة إعلان العصيان والإضراب المفتوح عن الطعام، وقال إن الأسرى هم الأقدر على تحديد إجراءاتهم القادمة وسندعمها بكل قوة وسنعمل على إسنادهم بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية الراعية لحقوق وشئون الأسرى في الداخل والخارج.

يذكر أن الحركة الأسيرة أكدت أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية في الساعات القادمة إن لم تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها العقابية بحقهم والتي تصاعدت بشكل خطير بعد عملية نفق الحرية أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويُطالب الأسرى في سجون الاحتلال بعودة السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق الحرية والتي حاول خلالها ستة من الأسرى في سجن جلبوع انتزاع حريتهم عبر حفر نفق أسفل السجن.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني ، يوم الخميس، أن الأسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة منذ خمسة أيام ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير في بيان صحفي، أن الاحتلال عزز من وجود وحدات القمع داخل السجون، فيما تسود حالة من التوتر الشديد، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

وأوضح أنه في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضييق عليهم.

ولفت نادي الأسير، إلى أن الحركة الأسيرة ناشدت كافّة أبناء شعبنا الفلسطيني بإسنادهم في خطواتهم التّصعيدية، داعية إلى أن يكون يومي الجمعة والإثنين المقبلين يومي غضب داخل وخارج السّجون.

وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.

•  الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ41

 ويواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ41 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، حيث يصبح هناك انقطاعا بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وفي السياق، أوصت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسات الأسرى وفصائل العمل الوطني، في المؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، الذي عقد أمس برعاية الرئيس محمود عباس، بضرورة مواصلة العمل الدؤوب وارتقاء العمل الوطني لمستوى التحديات التي تواجه الأسرى ودعم خطواتهم النضالية، ووضع قضيتهم على سلم الأولويات في عملها وبرامجها.

كما دعا المؤتمر إلى إحياء العمل الشعبي المقاوم في كل المواقع، وتركيز العمل الجماهيري لنصرة الأسرى ووحدة هذا العمل بين كافة المحافظات ومركزته، واستثمار الخطوات النضالية للأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال ودعمها.

الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.