أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استدعاء السفير المجري؛ احتجاجاً على توقيع اتفاق شراكة وتوأمة بين مدينة "هيفيز" الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية في بيان لها بأن "وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، أمل جادو شكعة، استدعت السفير الهنغاري المعتمد لدى دولة فلسطين، تشابا رادا".

وذكرت بأن هذا الاستدعاء يأتي "على خلفية توقيع اتفاق شراكة وتوأمة بين مدينة هيفيز الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني.

واعتبرت الخارجية أن "هذا الاتفاق انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 حول الاستيطان، والذي يتنافى مع مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن "مثل هذه الاتفاقات تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدماً في عدوانها على الشعب الفلسطيني واضطهادها لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير مصيره".

وقالت الخارجية إنه "كان على هنغاريا أن تضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لوقف عدوانها على الفلسطينيين، ولإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".

وتابعت موضحة أن "هذا الاتفاق يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، الذي يتم تكريسه عبر سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري لإحلال قطعان المستوطنين في الأرض الفلسطينية".

ودعت الوزارة، الحكومة المجرية "للضغط على بلدية مدينة هيفيز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل إلغاء الاتفاق".

واستطردت: "وذلك امتثالاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية، وضرورة الالتزام بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.