أعلنت محكمة التحكيم الدولية الدائمة في هولندا عن تعيين أربعة قضاة محكمين جدد في طاقمها، من ضمنهم رائدين في العمل الحقوقي الفلسطيني وهما الأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، والمحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، وذلك في خطوة لافتة تعكس قوة وأهمية العمل الحقوقي في فلسطين ودوره الحيوي على المستوى الوطني والدولي من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد إدراك الجهات الرسمية الفلسطينية لأهمية العمل الحقوقي كخط دفاع أساسي عن الحقوق الفلسطينية.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان هنأ كل من الأستاذ جبارين والأستاذ راجي الصوراني بهذا التكليف الذي يتزامن مع تصعيد الهجمة المسعورة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والتي كان آخرها وصم ست مؤسسات رائدة فلسطينية، بينها مؤسسة الحق، المؤسسة الأولى في حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، بشكل اعتباطي كمنظمات إرهابية.  ويرى المركز في هذا التكليف دعماً للعمل الحقوقي الفلسطيني في مواجهة مساعي الاحتلال لنزع الشرعية عن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وتجفيف مصادر دعمها.

وكان مكتب محكمة التحكيم الدولية الدائمة قد أصدر بيانا أعلن فيه تأكيد تعيين المحكمة لأربعة من رواد العمل الحقوقي والدولي اسمتهم دولة فلسطين كمحكمين في المحكمة الدولية.   وضمت الأسماء أقطاب في العمل الحقوقي والدولي وهم كل من: البروفيسور جون دوجارد، والبروفيسور بيتر بيكر، والحقوقي شعوان جبارين، والمحامي راجي الصوراني.  ووفق البيان الصادر عن المكتب المذكور فقد بدأ التعيين من تاريخ 2 فبراير 2022 ويستمر لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد.

والمحكمة الدائمة للتحكيم هي منظمة حكومية دولية تم انشاؤها بموجب اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية المبرمة في لاهاي عام 1899 خلال مؤتمر السلام الأول.  وتقدم المحكمة مجموعة متنوعة من خدمات تسوية النزاعات للمجتمع الدولي.  وتتكون المحكمة من ثلاث هياكل تنظيمية وهم المجلس الإداري الذي يشرف على سياسات المحكمة وميزانيتها؛ ومجموعة من القضاة المحكمين المستقلين المسماة بأعضاء المحكمة؛ والسكرتارية العامة المعروفة باسم المكتب الدولي والتي يترأسها الأمين العام.  وتقوم الدول الأعضاء بترشيح القضاة في المحكمة.

ويشار إلى أن دولة فلسطين قد حصلت، بتاريخ 14 مارس 2016، على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدائمة، بعد حسم التصويت من خلال 57 صوتاً، وامتناع 24 صوتاً، وبدون أية معارضة، لتصبح حينها الدولة العضو رقم 118 في المحكمة. وقد رشحت فلسطين الأستاذين جبارين والصوراني رداً على هجوم دولة الاحتلال على منظمات المجتمع المدني ووصم ستة منها بالإرهاب، فمن يتم تعيينهم قضاة في محكمة أممية تختص بفض النزاعات الدولية لا يتهموا بالإرهاب، وهم عادة من أفضل النخب القانونية والأكاديمية في عالمنا.  وقد تم اختيار كل من الأستاذين جبارين والصوراني بعد معركة دبلوماسية معقدة، وهو ما سيعزز دور وأهمية ومصداقية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الانسان الفلسطينية.