دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية والدولية، للتدخل الفوري والعمل العاجل على "وقف الجرائم الصهيونية المتواصلة في حي الشيخ جراح والمدينة المقدسة، وبلورة جهد برلماني، إقليمي ودولي، لإدانة جرائم الاحتلال في القدس وكافة فلسطين، وحماية الشعب ومقدراته في وجه الهجمة الصهيونية ومخططات التهجير المتواصلة، والعمل على عزل الكيان الصهيوني العنصري."

وطالب بحر خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي لإقرار تقرير لجنة القدس والأقصى بالمجلس حول ما تعرضت له المدينة خلال العام الماضي، الأمة حكامًا وشعوبًا، لتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه القدس مركز ومحور الصراع الوجودي مع الاحتلال.

وشدد على ضرورة نصرة المقدسيين الصامدين، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن كرامة وشرف الأمة ويشكل رأس حربتها في مواجهة بغي وعدوان ومخططات الاحتلال.

وأكد على أن" من يشعل النار في القدس سيحترق بها ويكتوي بنارها، وأن المقاومة التي أحبطت العدوان في رمضان الماضي وأذلت ناصية الاحتلال في سيف القدس، لا زالت يدها على الزناد، وستتصدى وتُفشل هجمات وعدوان ومخططات الاحتلال الذي سيتجرع كأس الهزيمة صاغرًا."

وأوضح د. بحر أن "المجلس التشريعي يتابع عن كثب الهجمة الصهيونية المسعورة التي استهدفت تهجير أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس، موجهة التحية وبكل معاني الاعتزاز والإجلال والإكبار لأهلنا في حي الشيخ جراح وكافة أحياء القدس الذين يصدون بصدورهم العارية الآلة العسكرية الصهيونية المدججة بكافة أنواع الأسلحة، ويواجهون مخطط التهجير الصهيوني بكل شموخ وإباء."

وفي تقرير اللجنة أوضح رئيسها النائب أحمد أبو حلبية حجم الهجمة على الأقصى المبارك ومدينة القدس خاصة عمليات اقتحام الأقصى وتهجير وتهويد ومصادرة لأراضي المقدسيين وممتلكاتهم؛ "مما كان سببًا رئيسًا لتفجر معركة سيف القدس، التي أكدت على أن فلسطين كلها جسد واحد ينتفض فيها جميع الفلسطينيين للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم".

وحذر أبو حلبية من استمرار سياسات الاحتلال بحق الأقصى والقدس، واستغلال المناسبات من أجل الدينية اليهودية لتكثيف الاعتداءات على الأقصى والمقدسات، مشيراً إلى حجم عمليات الهدم ومصادرة المنشآت من المقدسيين بهدف إفراغ المدينة من أصحابها.

وبين د. أبو حلبية أنه استشهد 16 مقدسياً خلال العام الماضي بنيران الاحتلال، فيما اعتقل الاحتلال نحو 2784، علاوة عن هدم ومصادرة مئات المنازل، ومصادرة آلاف الدونمات.

وثمنت لجنة القدس والأقصى في التشريعي بتقريرها، موقف المقدسيين الصامدين المرابطين والمرابطات في القدس والمسجد الأقصى المبارك ودعت لتعزيز صمودهم، مطالبة الأردن لأخذ دورها بقوة ومساندة دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ودعم وإسناد القدس وأهلها والحفاظ على الوصاية الدينية على المسجد الأقصى.

وطالبت اللجنة، "السلطة برام الله" بكل مؤسساتها لتعزيز الإرادة الشعبية المقدسية، والحفاظ عليها عنواناً للمواجهة في الوعي والتطبيق، "ودعم مشاريع المقدسيين للصمود والمواجهة للعدو الصهيوني ومخططاته، ورفع اليد الغليظة عن الثائرين المنتفضين والمقاومين للاحتلال."كما قالت

ودعت البرلمانات العربية والإسلامية  "لتجريم التطبيع مع الاحتلال، وإلزام حكوماتها بوقف أي شكل من أشكال التطبيع، ووضع القوانين اللازمة لإجبار الدول المطبِّعة على التراجع عن تطبيعها معه، مع سن القوانين اللازمة لدعم وإسناد القدس وأهلها ومقدساتها."

مداخلات النواب

بدورهم؛ طالب النواب خلال مداخلاتهم، بتعزيز صمود المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح الذي يتعرض لهجمة شرسة في هذه المرحلة، والوقوف في وجه مخططات الاحتلال التي تتصف بأنها حملات تطهير عرقي وجرائم حرب بحق القدس والمقدسيين.

واعتبر النواب أن الاحتلال يستغل حالة الانشغال الدولي، والضعف والتطبيع العربي والصمت الدولي من أجل المضي قدمًا بجرائمه، مؤكدين أهمية تظافر الجهود الفلسطينية والعربية وأحرار العالم من أجل التصدي لجرائم الاحتلال وعزله ومحاكمته.