• أبو ليلى: منظمة التحرير ليست "دائرة" من دوائر الدولة
• آن الأوان لكي يمارس المجلس المركزي صلاحياته كبرلمان لدولة فلسطين

 صرح المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بأنه وفي ضوء ما وصفه "سوء الفهم" الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ،" فقد أعاد   رئيس الدولة إصدار القرار بقانون من جديد، بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول."

وإستغرب قيس عبد الكريم أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني ما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة، والتي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين، وقال أبو ليلى في تصريح صحفي، يوم الجمعة، : "إن منظمة التحرير هي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة إعلان الإستقلال الصادرة عام 1988، وهي البيت المعنوي لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وممثله الشرعي الوحيد. وإذا كان جائزاً أن تسري أحكام قانون دعاوى الدولة على بعض دوائر منظمة التحرير ومؤسساتها فإن من المعيب إعتبار المنظمة بكاملها دائرة حكومية".

 ودعا أبو ليلى الرئيس أبو مازن إلى سحب هذا القرار بقانون، وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة.
ومن جهة أخرى، لفت أبو ليلى الأنظار إلى أن المادة 43 من القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تنطبق على القوانين التي تتعلق بدولة فلسطين التي أعلن المجلس المركزي في دورته الأخيرة أنها وحدها صاحبة السيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بحدود الرابع من حزيران 1967، وأن المرجعية الدستورية لدولة فلسطين هي وثيقة إعلان الإستقلال، كما أن هيئتها البرلمانية موجودة وقائمة وليست معطلة وهي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام فقط، والذي بات من الضروري في ضوء قرار دورته الأخيرة بإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها أن يمارس بإنتظام صلاحياته البرلمانية بكافة الشؤون المتعلقة بدولة فلسطين.