طالبت اللجنة المشتركة للاجئين  إدارة الأونروا بسرعة تسديد مستحقات إعادة إعمار متضرري عدوان 2014 والكف عن سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من التزاماتها. 

وحذرت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان صحفي إدارة الأونروا من الإستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار حيث أن الأونروا هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت الأونروا بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقا  عند الحصول على الأموال اللازمة.

واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء بمثابة تعهد من قبل مؤسسة دولية وهي الاونروا، بأن تقوم بالتسديد للمتضررين خاصة  وأن  هذه الأموال أصبحت  عهدة في ذمة إدارة الأونروا،

وقالت اللجنة :"تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة الأونروا مفاده أن الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري  2014  لأن الأمر مضى عليه ثمان  سنوات وأصبح قديم "
 

ورفضت اللجنة المشتركة للاجئين  هذا البلاغ شكلاً ومضموناً ونضعه في خانة استمرار إدارة الأونروا والمفوض العام  بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصل والتهرب من التزامات إعادة الإعمار ، حيث أن هذه مستحقات* للمتضررين لا تسقط بالتقادم.

وطالبت اللجنة المفوض العام للأونروا الإعلان عن الإلتزام بهذا التعهد وبذل الجهد الكافي لجلب الأموال من الدول المانحة والإيفاء للمتضررين من العدوان أولئك الذين استدانوا وتحصلوا علي  قروض من البنوك ليتمكنوا من ترميم المأوي علي حساب قوت أبنائهم ليستروا أنفسهم وعوائلهم ، فلا يجوز بأي حال أن يتم التخلي عنهم والتنكر لحقوقهم الأصيله في إعادة الإعمار.
 

واعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن وقوفها  إلى جانب المتضررين ومساندة مطالبهم العادلة في الحصول على مستحقاتهم.

وجددت اللجنة مطالبة  المفوض العام وإدارة الأونروا أن تفي بالتزاماتهم وعدم النكوص بها.