عبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن استهجانها مما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة والذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين.
وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني ابو غوش " المطلوب سحب هذا القانون ولا داعي للتفسيرات القانونية لهذا القانون كما صرح المستشار القانوني للأخ الرئيس وأن منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيتها وثيقة الاستقلال والمطلوب إعادة الاعتبار ولمنظمة التحرير ودوائرها فهي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا."
وتابع أبو غوش بالأمس القريب ناقش المجلس المركزي العلاقة بين مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من أجل تغيير الوضع القائم كما ناقشت امس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باجتماعها تفعيل دوائر ومؤسسات المنظمة،وهذا القرار يتناقض مع ذلك .
وتابع أبو غوش السلطة الفلسطينية قائمة بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة اماكن تواجده، فكيف سيكون للفرع سيطرة على الأصل.
وأضاف ابو غوش أي مساس بمنظمة التحرير الفلسطينية هو بمثابة انهاء للشرعية الفلسطينية وسيكون له تداعيات عديدة على أبناء شعبنا في الخارج .
وقال " ما تحتاجه المنظمة اليوم هو إعادة الاعتبار لدوائرها ومؤسساتها والفصل التام عن السلطة ويكفي تعاملا على أنها بندا على موازنة وزارة المالية وسطرا في ديوان الموظفين ."
داعيا كافة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرفض هذا القرار الذي من المعيب بعد كل هذه التضحيات أن تغيب المنظمة واعتبارها دائرة حكومية.
