أعلنت الأمم المتحدة، في ختام لقاء ضم ممثلين عن عدة وكالات تابعة لها ومنظمات غير حكومية دولية وفلسطينية مع عائلة سالم في حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، أمس الخميس، تبنيها قضية هذه العائلة الفلسطينية ودعت حكومة إسرائيل إلى إلغاء قرار ترحيلها عن بيتها.

عائلة سالم، التي تضم ستة أطفال والوالدة المسنة فاطمة، وجميعهم لاجئون، تواجه مخطط الإخلاء من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ 70 عاماً. وقد أبلغتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستخليهم خلال شهر مارس (آذار) المقبل، ما أدى إلى تصاعد التوتر في هذا الحي المقدسي. واندلعت الاشتباكات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين الذين يريدون احتلال البيت وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحمي المستوطنين وتبطش بالفلسطينيين، ما أسفر عن إلحاق الأضرار بالممتلكات وإصابة العديد بجروح واعتقال آخرين، بمن فيهم ثمانية أطفال، منذ 11 فبراير (شباط) الحالي.

وتتعرض عائلة سالم نفسها وسكان الحي للهجمات برذاذ الفلفل الحار والحجارة، مما أدى إلى وقوع إصابات والتسبب بأضرار.

وعائلة سالم هي إحدى الأسر التي تتعرض لخطر الترحيل الفوري من بيوتها، ويبلغ عددها 218 أسرة فلسطينية تضم 970 فرداً، بينهم 424 طفلاً، يعيشون في أحياء القدس الشرقية، بما فيها حيا الشيخ جراح وسلوان.

وقام وفد دولي ضم مسؤولين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية كوكالة "أوتشا" الحقوقية الدولية، وعدداً من الدبلوماسيين، وكذلك ممثلي حركات السلام الإسرائيلية بزيارة الحي في مدينة القدس المحتلة. وأطلع الأهالي الوفد الدولي على معاناة الأسر المهددة بإخلاء منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وتزامناً مع هذه الزيارة، اقتحم المكان عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير وعدد من المستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، ونشروا أجواء رعب بحماية شرطة الاحتلال. ومنعت الشرطة الوفد من الخروج عبر باب منزل عائلة سالم من الجهة الأخرى التي أقام فيها بن غفير مكتباً استفزازياً على أرض العائلة.

وقال ممثلو الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية دعت مراراً وتكراراً إلى وقف عمليات الإخلاء القسري والهدم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكدوا المنظمة أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر الترحيل القسري للأشخاص المحميين على السلطة القائمة بالاحتلال بصرف النظر الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل. وأعلنوا تبني المنظمة قضية عائلة سالم مؤكدين أنه ينبغي اتخاذ خطوات فعَالة لوقف التصعيد قبل أن تنشب أزمة أخرى.

وقرر المجتمعون التوجه إلى جميع الزعماء السياسيين وقادة المجتمع المحلي، مطالبين بالامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية. وتوجهوا إلى السلطات الإسرائيلية مطالبين بأن تتخذ الخطوات التي تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، وتلغي قرارات الإخلاء والترحيل.