جددت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوتها لاقرار قانون حماية الأسرة من العنف، داعية لأوسع تحالف نسوي للضغط على الحكومة لاقراره بعيدا عن المماطلة.
وأشارت الكتلة لضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي، والقيام بخطوات باتجاه إصدار القانون لأهميته بتوفير حماية المرأة والأسرة.
وأدانت جرائم قتل النساء، واخرها فاجعة حادث مقتل سيدة في حي الزيتون بمدينة غزة جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح ، مطالبة بإحالة المتهم للقضاء وعدم التماس أية اعذار مخففة وتوفير الحماية لضحايا العنف الاسرى من النساء والأطفال.
مشددة على ضرورة استنفاد كافة الإجراءات القضائية بحيث لا يكون أي ثغرات قد ينجو مرتكب جريمة القتل على أثرها من العقاب العادل.
مؤكدة على ضرورة استمرار حملات الضغط والمناصرة والتوعية بشكل متواصل وليس موسمي لتغيير بعض العادات والتقاليد الموروثة التي تكرس تعنيف النساء، وتعزيز الشراكة الفاعلة في اتخاذ القرارات ووضع خطط وقائية لمنع الجريمة.
