أكد علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فسطين على ضرورة الشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، بما يعزز اللحمة الوطنية الفلسطينية، ويؤكد مصداقية المؤسسات الوطنية باعتبارها الإطار الوطني الجامع للكل الفلسطيني، وحامية المشروع الوطني.

وقال فيصل في حديث إلى فضائية "فلسطين"، لقد تعرضت دورة المجلس المركزي إلى اتهامات وحملات إعلامية ظالمة، أكدت بعد صدور قرارات المجلس، أنها تسرعت في توحيد الاتهامات للمجلس وللأطراف التي شاركت فيه.

وبعد أن فرغنا من أعمال الدورة، بات علينا، من موقع المسؤولية الوطنية أن نعمل لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل، وعلى قاعدة البرنامج الوطني الذي ترجمت قرارات المجلس المركزي عناوينه الكبرى، وبما يمكننا من رسم حدود الخلافات السياسية وحدود التوافقات.

وأكد علي فيصل على حق كل طرف فلسطيني أن تكون له رؤيته، لكن علينا جميعاً أن نبحث دوماً على القواسم المشتركة التي توحدنا في الميدان، وتحت قبة م.ت.ف، ورايتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجبهة تحملت مسؤولياتها الوطنية أمام شعبها وأمام المؤسسة الوطنية وشاركت في دورة المجلس المركزي التزاماً منها بخطها الثابت في خوض الصراع داخل المؤسسة وفي الميدان، ونجحت في إدخال العديد من التعديلات على النص الأولي لقرارات المجلس المركزي، ونجحت في إطار الحوار الذي جرى في المجلس، وبالتعاون مع باقي أطراف الحالة الوطنية، الشركاء في دورة المجلس، في التقدم إلى الأمام، مقارنة مع قرارات الوطني في الدورة 23، إذ باتت قرارات المجلس المركزي، واضحة وملزمة لعموم هيئات م.ت.ف، وخاصة للجنة التنفيذية، وللسلطة الفلسطينية، حيث أن المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة.

وأكد علي فيصل ضرورة إطلاق أوسع ورشة وطنية على كل المستويات للعمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال، من خلال إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، ووقف الرهان على الولايات المتحدة وسياستها المنحازة لإسرائيل، ووقف الرهان على اللجنة الرباعية كمرجعية لأي عملية سياسية واعتماد المؤتمر الدولي، برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مرجعية بديلة، هدفها إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في استرداد أرضه المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران 67 وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.