•  الوفود ستبدأ التحرك الأيام القادمة تجاه دول الاتحاد الأوروبي وأمريكيا اللاتينية ومصر والأردن والجزائر والسعودية وقطر

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح ، يوم الأحد، أن وفودا من اللجنة التنفيذية ستجوب دول العالم الأسبوع المقبل لطرح رؤية "تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وقال رباح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الوفود ستبدأ التحرك الأيام القادمة تجاه دول الاتحاد الأوروبي وأمريكيا اللاتينية ومصر والأردن والجزائر والسعودية وقطر بهدف نقل صورة وواقع المعاناة والمواجهة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الممارسات الإسرائيلية.

وذكر رباح أن "الوفود الفلسطينية تحمل رؤية تقوم على عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وإشراف مجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان عن الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود 1967".

وأضاف أن الرؤية تشمل المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض "لأبشع أشكال التنكيل والعدوان" الإسرائيلي اليومي، ونقل رسالة بأن القيادة الفلسطينية لديها خياراتها وهي "غير محكومة بخيارات تفرضها إسرائيل والإدارة الأمريكية المنحازة ضد الشعب الفلسطيني" دون الكشف عن ماهية تلك الخيارات.

وأكد ضرورة إيجاد حلول سياسية تنطلق من "إنهاء الاحتلال والاستيطان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، وقال "نحن نريد من دول العالم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولا تتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية".

كما شدد رباح على ضرورة حماية "الحقوق والأرض الفلسطينية في مواجهة ما تقوم به إسرائيل من تكثيف لعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم وأراضيهم وعمليات القتل".

وكانت لجنة شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها الخميس الماضي بهدف الاتصال والتواصل مع الأطراف الدولية لحثها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها بشأن القضية الفلسطينية، عقدت أمس السبت أول اجتماع لها في مدينة رام الله.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الاتصال يشمل الدول المؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي للتشاور معها ووضعها أمام مسؤولياتها حتى "لا يتحمل الجانب الفلسطيني وحده مسؤولية الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل".

وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني في التاسع من فبراير الجاري عقب اجتماعات استمرت يومين في رام الله، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان ، إن إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية الفلسطينية لاستكمال تهويد الضفة الغربية وشرق القدس.

واتهم البيان الحكومة الإسرائيلية باتباع سياسية تهدف "لتهميش وشطب القضية الفلسطينية بالمفهوم السياسي وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية من خلال تجاهلها ورفضها لأية عملية سياسية مع الفلسطينيين".

وذكر البيان أن الحكومة الإسرائيلية توظف "الانشغالات الأمريكية والدولية في أزمات الإقليم والعالم لتعميق استفرادها بالشعب الفلسطيني لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها التهويدي للضفة الغربية من جهة، في وقت تسوق بعض المقترحات التي تندرج في إطار الحقوق الاقتصادية والمدنية من جهة أخرى".

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول "حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد ووفقا لخارطة مصالحها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومحاولة كسب المزيد من الوقت لتصفية القضية الفلسطينية وتدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس من العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.