أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن "قلقة الشديد"، من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين القوى الدولية وإيران حول برنامج طهران النووي، معتبرا أن ذلك "قد يتسبب في مزيد من العنف وتراجع الاستقرار في الشرق الأوسط"، ويوفر مليارات الدولارات لطهران لاستخدامها في مهاجمة إسرائيل.

وقال بينيت خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة "إن إسرائيل لن تقبل إيران كدولة عتبة نووية. لدينا خط أحمر واضح لا يخضع للمساومة، إسرائيل ستحتفظ دائمًا بحرية التصرف للدفاع عن نفسها".

وأوضح بأن هناك خلافات كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقية التي تمت بلورتها خلال مفاوضات فيينا مع إيران، وقال "لا شك في أن الولايات المتحدة هي صديقنا الأكبر والأقوى، إلا أننا نحن من نعيش في المنطقة ونحن من نتحمل العواقب".

في المقابل، أفاد بأن العلاقات الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن "ستبقى وثيقة وقوية"، وتابع "سنواصل التركيز على أمن إسرائيل. وسنواصل التعبير عن موقفنا، والأهم من ذلك، سنعمل كل ما هو ضروري لضمان ذلك".

وشدد بينيت أن "إسرائيل لا تعارض تلقائيا" عقد أي اتفاق مع طهران، وادعى أن عددا كبيرا من أولائك الذين دعموا إبرام الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، قلقون للغاية اليوم".

وأضاف "عندما نناقش هذه المسألة مع أصدقائنا الأميركيين، نتفق جميعًا على أن الإيرانيين في مرحلة متقدمة جدًا من مشروع تخصيب اليورانيوم. لقد تجاوزوا الخطوط الحمر واحدا تلو الآخر، بما في ذلك التخصيب بمستوى غير مسبوق قدره 60%".

واعتبر أن "المشكلة الكبيرة الثانية في الاتفاقية هي أنه في غضون عامين ونصف، قريبًا جدًا، ستكون إيران قادرة على تطوير وتركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي فائقة التطور".

وقال بينيت إن الاتفاقية الجديدة "تضع إيران على مسار سريع للتخصيب على مستوى عسكري"، وأضاف أنه "بموجب الاتفاقية (الجديدة المحتملة) لن يكون مطلوبا من إيران تدمير أجهزة الطرد المركزي التي طورتها في السنوات الأخيرة".

وزعم بينيت أنه بموجب الاتفاق، ستحصل إيران على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة (بموجب العقوبات الأميركية)؛ وأشار إلى أن الاتفاق سيتيح لإيران الاندماج "في سوق الطاقة العالمي المزدهر"؛ مشددا على أن "نسبة كبيرة من هذه الأموال ستستخدم لمهاجمة إسرائيل".

وقال إن "الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في الآلة الإرهابية الإيرانية. المزيد من الطائرات بدون طيار والمزيد من الهجمات على السفن وطرق الملاحة البحرية والمزيد من الصواريخ على إسرائيل وحلفائنا عبر وكلاء إيران في المنطقة".

وادعى بينيت أن "إيران أخفت ولا تزال تخفي مواد تتعلق بالأسلحة النووية. وتطالب إيران المفتشين الذين صادروا هذه المواد أن ينسوا ما رأوه". ووصف مطلب إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية بأنه "ذروة الوقاحة".

وفي وقت سابق، الأحد، تتطرق وزير الجيش، بيني غانتس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى محادثات فيينا والاتفاق النووي، واعتبر غانتس أن "الاتفاق النووي، إذا تم توقيعه مع إيران، لن يكون نهاية المطاف. وثمة حاجة إلى العمل من أجل التيقن من أن إيران لا تستمر في التخصيب في منشآت أخرى وزيادة الإشراف. وثمة أهمية لأن تستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيق والمراقبة في موضوع الملفات المفتوحة".

وتابع غانتس أن "علينا التيقن من أن أجهزة الطرد المركزي المتطورة لا تتواجد في منشأة أخرى، قريبة أو بعيدة، ولجم تطوير الصواريخ البالستية التي بمقدورها حمل رؤوس حربية نووية. وينبغي الاهتمام بأن تكون مدة الاتفاق لا تسمح لإيران بجعل القيود ’منهية الصلاحية’ واستمرارها. ولزام علينا القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان ألا تكون إيران أبدا دولة عتبة نووية. ويحظر على العالم قبول ذلك، وإسرائيل لن تقبل ذلك أبدا".

وكانت بينيت قد توقع أن يتم التوصل قريبا إلى اتفاق خلال محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران، وأن إيران تقدمت بشكل كبير في تخصيب اليورانيوم، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، صباح اليوم.

اقرأ/ي أيضًا | غانتس: إسرائيل لن تقبل أن تكون إيران دولة عتبة نووية

وقال بينيت إنه "من الجائز التوصل إلى اتفاق خلال وقت قصير. وهذا سيكون أضعف وأقصر من السابق". وأضاف أنه حدث أمران منذ التوقيع على الاتفاق السابق، وهما أن "الإيرانيين تقدموا جدا في بناء قدرة تخصيب، ومضى الوقت".

واعتبر بينيت أنه "إذا وقّع العالم مرة أخرى على الاتفاق من دون تمديد موعد نهايته، فإننا نتحدث عن اتفاق يمنح سنتين ونصف السنة، وبعد ذلك بإمكان إيران وسيسمح لها بتطوير ووضع أجهزة طرد مركزي متطورة دون قيود. ومقابل هاتين السنتين ونصف السنة ستحصل طهران على عشرات مليارات الدولارات ورفع العقوبات".