أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، بأن عدد الأطفال الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاجات الموتى بلغ 9 أطفال، بدعوى تنفيذهم عمليات طعن أو دهس، أقدمهم منذ عام 2016.

وشددت "الحركة العالمية" على أن احتجاز الجثامين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد سواء والذي يتضمن حظرا مطلقا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك ينص على وجوب دفن أطراف النزاع المسلح للقتلى بطريقة مشرفة، وهو يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما أن الضرر الواقع على أُسر الشهداء جراء ذلك يرقى إلى حد العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن الأطفال الشهداء المحتجزة جثامينهم، هم:

محمد ناصر محمود خليل طرايرة (16 عاما) من بني نعيم بالخليل واستشهد بتاريخ 30/6/2016، ومحمد طارق إبراهيم دار يوسف (17 عاما) من كوبر بمحافظة رام الله والبيرة واستشهد بتاريخ 26/7/2018، ومحمد هاني مسعد أبو منديل (17 عاما) من دير البلح بقطاع غزة واستشهد بتاريخ 21/1/2020، ومحمود عمر صادق كميل (17 عاما) من قباطية بجنين واستشهد بتاريخ 21/12/2020، وعطا الله محمد حرب ريان (17 عاما) من قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت واستشهد بتاريخ 26/1/2021، وزهدي مهند زهدي الطويل (17 عاما) من كفر عقب القدس المحتلة واستشهد بتاريخ 24/5/2021، ويوسف محمد فتحي عودة (15 عاما) من برقين بمحافظة جنين واستشهد بتاريخ 26/9/2021، وعمر إبراهيم أيوب عصب (16 عاما) من العيسوية بالقدس المحتلة واستشهد بتاريخ 17/11/2021، ومحمد نضال يونس موسى (15 عاما) من نابلس واستشهد بتاريخ 6/12/2021.

وأكدت أن على المجتمع الدولي ومنظماته ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد التي تنظم حقوق وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوقف عن انتهاك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم، وتسليم كافة الجثامين إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة.

ومنذ عام 1968 وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين في "مقابر الأرقام"، لا سيما شهداء الدوريات والعمليات الفدائية.

كما استمرت بهذه السياسة العقابية لذوي الشهداء لتحتجز جثامين بعضهم بعد عام 2015 في ثلاجات الموتى، منتهكة بذلك كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية.

يشار إلى أنه في أيلول/ سبتمبر 2019، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على ممارسة مصادرة واحتجاز الرفات البشرية بعد عدة طعون قانونية لهذه السياسة، وفي 27 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019 أمر وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت باحتجاز جميع جثث الفلسطينيين الذين يزعم أنهم هاجموا مواطنين أو جنودا إسرائيليين، وعدم إعادتهم إلى عائلاتهم.

والقرار يعزز تعديل الكنيست الإسرائيلي لعام 2018 لقانون "مكافحة الإرهاب 5776-2016"، الذي يمنح شرطة الاحتلال سلطة احتجاز جثث الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الجيش أو الشرطة، ويلغي هذا القرار حكما تاريخيا للمحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 الذي أقر بحق العائلات بدفن موتاها وأشار إلى أن وقف إعادة الجثث ينطوي على مخاطر انتهاك عدد من الحقوق، وعلى رأسها الكرامة الإنسانية.

كما أن تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2018 يخول قادة المناطق في شرطة الاحتلال بوضع شروط للإفراج عن الجثث الفلسطينية المحتجزة، بما في ذلك وضع قيود على حجم المشاركين وموقع وتوقيت مراسم الدفن، ويمكن احتجاز الجثمان حتى توافق الأسرة على هذه الشروط، وقد يُطلب من العائلات أيضًا إيداع مبلغ نقدي لدى سلطات الاحتلال كضمان لالتزام الأسرة بهذه الشروط.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج مثل هذه السياسة، بل وتعمل على قوننتها في إطار مؤسساتها التشريعية ونظامها السياسي، بهدف زيادة معاناة ذوي الشهداء الفلسطينيين.