قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلاله كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيا، وسياسيا، ومعرفيا.

وأضاف النادي في بيان له، يوم السبت، إن هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.

ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأن جلهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، وهم يقبعون في سجون عدة هي: "مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون"، أكثرهم عددا في سجن "النقب" حيث يقبع فيه 228 أسيرا، يليه سجن "عوفر" وعددهم 170، أسير.

ووفقا لمتابعة نادي الأسير، فإن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن عامي 1987 "انتفاضة الحجارة"، و2000 "انتفاضة الأقصى" والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يوما عن الاستمرار بها، بل حولتها إلى نهج مركزي في سياساتها.

و"استعادت" سلطات الاحتلال التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام المذكور 1248 أمرا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرا.

وعلى مدار العقود الماضية تمكن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم، أكثر من 400 إضراب فردي، علما أن بعضهم نفذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه الأسرى عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا

• الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية لليوم الـ28 على التوالي

 يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية لليوم الـ28 على التوالي، رفضا لمحاولة إدارة السجون سلبهم منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود.

وأعلن الأسرى الاستمرار في معركتهم النضالية بعد جلسة حوار انتهت أول أمس الخميس مع إدارة مصلحة السجون، تمثلت نتائجها بتراجع الإدارة جزئيا عن بعض إجراءاتها التي أعلنت عنها، وتحديدا فيما يتعلق بنظام "الفورة"- ساحة السّجن، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطالب أسرى سجن "نفحة" المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش، وهو أحد المطالب الأساسية في المعركة الراهنّة.

 وعلى ضوء ذلك أبلغ الأسرى إدارة السّجن باستمرارهم في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وتحديدًا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن "نفحة".

كما قرر الأسرى، وفق نادي الأسير، أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحاليّ، سيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري.

وشدد نادي الأسير في تصريح سابق على أنّ هذا الموقف المُعلن انبثق عن كافة الفصائل ممثلا بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، والتي شُكّلت عقب الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بعد تاريخ عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع".

يشار إلى أنّ الأسرى يواجهون هجمة مضاعفة وممنهجة تهدف إلى سلبهم منجزاتهم التاريخية، حيث بدأت إدارة السجون هذه الهجمة باستهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السّجن "الفورة" لفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، علما أن إدارة سجون الاحتلال لم تتوقف يوما عن استهداف مُنجزات الأسرى، وخلال العقود الماضية خاض الأسرى مئات المعارك للحفاظ عليها.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.