طلبت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، تمديد المهلة التي منحتها إياها "المحكمة العليا الإسرائيلية"، لتقديم إجابات حول مخطط هدم وإخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وجاء طلب الحكومة الإسرائيلية تمديد مهلة ردها لمدة 48 ساعة، في الوقت الذي يتعين عليها تقديم توضيحات بحلول منتصف الليل، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وافقت "المحكمة العليا الإسرائيلية" على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب".

وتتذرع السلطات الإسرائيلية، أن قرية الخان الأحمر مقامة على "أراضي دولة"، وأنها بنيت بدون ترخيص.

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".

ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

وفي أيار/مايو 2018 قررت السلطات الإسرائيلية هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.

يذكر أن تنفيذ عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.