ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التقرير المشترك الصادر عن مؤسستي الحق والهيئة المستقلة المتعلق في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بعد ردود فعل دولية ومحلية، بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان والقيام على تحريض الأجهزة الأمنية لإعتقاله.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة إلتزام السلطة الفلسطينية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يجب إحتكامها لسلطة القانون، من خلال مسؤوليتها بإدارة الشأن العام بما يتوافق مع السلم الأهلي. واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عدم المساءلة هو نتيجة غياب الإرادة السياسية للمحاسبة، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما يجب تفعيله.
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى العمل بالتوصيات التي خرجت عن التقرير المشترك، وذلك عبر إعتراف السلطة الفلسطينية بشكل رسمي عن مسؤوليتها القانونية عن إعتقال نزار بنات، ومراجعة الظروف التي أدت إلى مقتله، وتقديم ضمانات بعدم تكرار القيام بذلك العمل، إضافة لإعتذار من المؤسسات الحقوقية والصحفية والتعهد بعدم الإعتداء عليهم، وذلك من خلال الإحتكام للقوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير وتحديدا حرية الإنتماء السياسي وإبداء الرأيي السياسي.
