أعلنت الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، يوم الأربعاء، عن تشكيل خلية أزمة طارئة، للحفاظ على الأمن الغذائي، وبأسعار عادلة تراعي ظروف أبناء الشعب الفلسطيني، على أن تعقد اجتماعها الأحد المقبل.
وأوصت الجلسة الحوارية التي ترأسها وزيرا الاقتصاد الوطني خالد عسيلي والمالية شكري بشارة، وبحضور ممثلي القطاع الخاص من مختلف القطاعات، بوضع خطة الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في ظل المؤشرات العالمية لارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وشدد المجتمعون على توفير كل الإمكانيات والأدوات التي من شأنها أن تراعي ظروف أبناء شعبنا، وتم الاتفاق في هذا الجانب على دعم السلة الغذائية الأساسية للمواطن من بينها الخبز، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، وفي ظل غياب اليقين بالأزمة.
وطمأن المجتمعون أبناء الشعب الفلسطيني على وفرة المخزون التمويني للسلع الأساسية، واستمرار الإمدادات التموينية من مختلف بلدان العالم، وهناك اتصالات مع مختلف دول العالم والجاهزية لمعالجة أي إشكالية تعيق القطاع الخاص في عملية التوريد على الصعيد الدولي.
وأكدوا الخطوات الحكومية التي اتخذت لتنفيذ ما تمخض من نتائج اجتماع وزيري المالية والاقتصاد الوطني مع المؤسسات القطاع الخاص في محافظة الخليل، بما ينعكس إيجابا على المستهلك.
وأجمعوا بعد استعراض وزير المالية الوضع المالي للحكومة، تأكيدهم على محاور الإصلاح منها فاتورة الرواتب الحكومية، وصافي الإقراض للحد من استنزاف خزينة الدولة، وتراكم العجز العام.
واعتبر وزيرا الاقتصاد والمالية في نهاية اللقاء، أن الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص ركيزة أساسية واستراتيجية في وضع السياسات، واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الأسعار.
