• *وحدة اليسار لم تنجح بالرغم من المساحة الواسعة في الرؤية الوطنية والاجتماعية والديمقراطية.
• *الدعوة الى الفرز ستعمق الانقسام والبدائل لمنظمة التحرير لم تنجح.
• *مشاركة الجبهة في المجلس المركزي الفلسطيني حالت دون هبوط القرارات السياسية عن الدورات السابقة.

تحدث قيس عبد الكريم (أبوليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية  لتحرير فلسطين في ندوة سياسية عقدت في مدينة رام الله بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة الجبهة عن التطورات الدولية الجارية وخصوصا ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية قائلا:

أنه يمكن لبعض التطورات أن تبعد الأنظار مؤقتا عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية ، ولكنها على المدى المتوسط ستكون داعمة لنضال شعبنا أما إحراج المجتمع الدولي المنافق  وصمته وكيله بمكيالين ، وصمته وتجاهله لجرائم الاحتلال على مدار عقود من نضاله وحرمانه. وبالتالي فإن شعبنا أصبح مزودا بسلاح أقوى ليجبر المجتمع الدولي على الالتفات إلى معاناة شعبنا وأطفالنا.

كما تحدث أبو ليلى عن مبادرة الجبهة قائلا:

إن مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، جاءت في ظروف وأوضاع داخلية فلسطينية  شديدة الخطورة تكاد تصل إلى درجة التدمير والتشرذم والتشظي الداخلي الذي يكاد يصل إلى درجة الانتحار الذاتي، وان مبادرتنا قد دعت إلى حوار وطني شامل للتوصل إلى خطة متكاملة تترجم إلى خطوات تنفيذية تضمن التوازي والتزامن بين مسارين متداخلين: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات م.ت.ف ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولا الى انتخابات عامة شاملة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني. 

كل ذلك على قاعدة التحرر من القيود التي فرضتها الاتفاقات الموقعة مع حكومة العدو , وأكدنا أن المبادرة تتضمن مقاربة واقعية تحفظ لكل الإطراف حقوقها ومصالحها بالرغم من أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تعلوا على أي مصلحة أخرى.

وبالتالي فإن المبادرة والخطوات المتضمنة فيها تشكل مرحلة انتقالية تنقل ساحتنا الوطنية من مرحلة التشظّي وصولا إلى الانتخابات ، وقلنا إن هذا ممكن من خلال عدد من الخطوات تكفل وحدة المنظمة وإنهاء الانقسام.

وبالتالي نحن نعتقد أن هذه المبادرة هي أكثر توازناً وأكثر قرباً من روح الشراكة من الدعوات إلى مجلس وطني جديد يجري تقاسمه بالمحاصصة بين طرفي الصراع الداخلي.

وحول دورة المجلس المركزي الحادية والثلاثين ، قال أبو ليلى متحدثا انه لم يمضي أسابيع على المبادرة التي لم تبدأ بعد بشق طريقها في الحوارات الوطنية إلا وجاءت الدعوة لانعقاد المجلس المركزي ، وهنا دفعنا في الجبهة الديمقراطية إلى خوض حوار مع مكونات الحركة الوطنية بهدف الاتفاق على مخرجات المجلس المركزي وحتى نضمن عدم هبوطها عن قرارات دورتي المجلسين المركزي والوطني السابقتين. وبالفعل جاءت قراراته أكثر تقدما عن القرارات السابقة وخاصة  إنهاء الالتزام بالاتفاقيات الموقعة كافة وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال باتت قرارات ناجزة ونافذة بالفعل حيث اتخذت من الهيئة التشريعية نفسها التي صادقت على وثيقة الاعتراف المشؤومة وعلى الاتفاقيات المبرمة، بينما هي في الدورات السابقة للمجلسين الوطني والمركزي كانت تتخذ صيغة توصيات أو تكليفات للجنة التنفيذية. كذلك الأمر بالنسبة لقرار إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، وهو استحقاق بادرت الجبهة الديمقراطية إلى طرحه منذ عام 1998 بديلاً لترتيبات الحكم الذاتي التي ينص عليها اتفاق أوسلو، وللمرة الأولى يتم تبنيه رسمياً من قبل المجلس المركزي.

أما بشأن قرارات وقف التنسيق الأمني والتحرر من بروتوكول باريس، فنحن لا نريد أن نبيع الوهم لجماهيرنا بأن ثمة ضمانات لتنفيذها فوراً، ولكننا نؤكد أن قرار إنهاء الالتزام باتفاقات أوسلو يرفع الغطاء عن هذه الممارسات ويشكل بالتالي سلاحاً أمضى بيد الحركة الجماهيرية للضغط من أجل وقفها، وكذلك هو الأمر بالنسبة للقرار الذي دعا إلى رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة بديلاً عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال.

وفي سياق التحضير لاجتماع المجلس المركزي أوضحنا للجميع وخاصة للإخوة في حركة فتح بأن طرح موضوع تجديد الشرعية للرئيس عباس خط أحمر لا نقبل به وسيدفعنا إلى مقاطعة دورة المجلس ،لأنه يمس موضوع الانتخابات ويفقدها مضمونها وسيكون على حساب الضغط المتواصل لإجرائها.

وفي معرض  إجابته على بعض الأسئلة قال أبو ليلى:  إن كل الدعوات واعتبار أن هذه مرحلة فرز سياسي هي دعوات باطلة لأننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني تتطلب وحدة الشعب بكل قواه المناضلة ، ومن شانها أن تعمق الانقسام  وان ما يجري الحديث عنه هو المحاصصة  في مؤسسات م.ت.ف ومؤسسات السلطة ،عبرّت عن ذاتها في العديد من مواقف البعض ، كما أن بعض القوى لم تتعلم من تجربتها في الماضي ، فكل المحاولات بدءا من جبهة الرفض وحتى تجربة التحالف الوطني وجبهة الإنقاذ فشلت ، وبالتالي فإن أي محاولة لخلق بديل للمنظمة  في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن من شأنها العودة بقضيتنا الوطنية إلى مرحلة الصفر، ويهدد باندثار الانجاز الأكبر الذي حققته ثورتنا المعاصرة المتمثل بالاعتراف العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

وفي إجابته حول وحدة اليسار: أكد أبو ليلى على أنه برغم المساحة  الواسعة في الرؤيا الوطنية والاجتماعية والديمقراطية التي تشترك فيها القوى الديمقراطية ، إلا أن التباينات الناجمة والتعددية في بنيتها السياسية والفكرية واستعداد بعض القوى للمشاركة في في حكومة اشتية القائمة .

وبالرغم من الخلاف حول هذه القضية كان رأينا ان نستمر في التجمع الديمقراطي  وأن نستمر وأن نتوافق على القواسم المشتركة وإتاحة المجال للتباينات للتعبير عن نفسها دون أن تؤثر على وحدة هذه القوى.

وحول الانتخابات الشاملة أشار أبو ليلى : إلى أن المجلس المركزي أكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية ودعا حركة حماس عدم وضع العراقيل أمام إجرائها في قطاع غزه، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الاتحادات والنقابات والجامعات وفق القانون.