بحث وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، مع سكرتاريا مكتب التنسيق للدول المانحة LACS، آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025، وسبل دعم الاستراتيجية لتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل من أجل تمكين اقتصادنا الفلسطيني، وذلك قبل عقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم التشغيل في حزيران 2022 في العاصمة الأردنية عمان.
وأكد أبو جيش، خلال الاجتماع، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى تكون مرجعية موحدة لأهداف وأولويات سياسة التشغيل في فلسطين، ولأهميتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في فلسطين من خلال استقرار سوق العمل ومنع تدهوره وانعكاس ذلك ايجابا على الاستقرار ضمن المستوى الإقليمي.
وأشار أبو جيش إلى أهمية دعم تطوير سياسات وبرامج سوق العمل من خلال خلق فرص عمل لكل من الرجال والنساء، وتشجيع تمكين النساء اقتصاديا سيما أن 61% من الخريجين من الإناث مقابل 39% خريج من الذكور، لكن ذلك لا ينعكس على أرض الواقع حيث أن مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع العام تصل إلى 47% ، بينما في القطاع الخاص لا تتجاوز 17%، وهذه النسب لا تعكس ما تلتزم به الاستراتيجية في جوهرها.
بدورها، تحدثت نائب رئيس المكتب التمثيلي لألمانيا هانا ايلغا عن أهمية دعم قطاع العمل الفلسطيني من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك أهمية مناقشة الأولويات والفجوات في الاستراتيجية من أجل تغطيتها من قبل المانحين.
من جهته، أشار نائب المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط في منظمة العمل الدولية بيتير رادميكر إلى أن المنظمة تعمل على دعم استراتيجية التشغيل في فلسطين، سيما دعم تمكين النساء اقتصاديا، لأن مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة لا تزال منخفضة، مؤكدا على ضرورة توفير فرص عمل لائقة لتشغيل النساء وتمكينهن، منوها كذلك إلى أهمية دعم سياسات التشغيل لتغطي كافة القطاعات والمجالات المختلفة، خاصة أن منظمة العمل الدولية عضو مشارك ومراقب لسياسات التشغيل في فلسطين من أجل تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، قدم الوكيل المساعد لشؤون سياسات قطاع العمل عبد الكريم دراغمة ملخصا حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، حيث استعرض واقع سوق العمل في فلسطين، والتوجهات المستقبلية للتشغيل في فلسطين، وتقييم الأثر للاستراتيجية، وانعكاس السياسات الاحتلالية الإسرائيلية على واقع التشغيل وسوق العمل في فلسطين والذي يعتبر اقتصادا ضعيفا وهشا ويتأثر بالتقلبات السياسية، مؤكدا أن الاستراتيجية عبر قطاعية وتشمل جميع الجهات المختلفة وتؤسس لتحقيق تحولات إيجابية في فلسطين وتحقيق عمالة كاملة.
من جانبه، أكد المستشار المختص في سياسة التوظيف في منظمة العمل الدولية طارق حق أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين هي أول استراتيجية يتم تبنيها من قبل الحكومة، وذلك يعتبر نقطة تطويرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني سيما بعد جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف نواحي الحياة، مضيفا أن الإحصاءات تشير إلى تزايد معدلات البطالة في فلسطين وخاصة لدى النساء، لذلك الاستراتيجية تعكس أهميتها من خلال خلق برامج خاصة في التشغيل في فلسطين وتتناسب مع احتياجات سوق العمل من حيث العرض والطلب، بالإضافة إلى تحسين ظروف وبيئة العمل للنساء والشباب وتوفير فرص التشغيل، منوها إلى ضرورة دعم ريادة الأعمال من خلال تشجيع الشباب الفلسطيني على الابداع والابتكار.
وأكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لدورها في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، وزيادة فرص استثمار القطاع الخاص في قطاع العمل لأهمية ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع سيما تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة.
