أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إعادة سن القانون العنصري الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي أقرته الكنيست الإسرائيلية نهائيا مساء أمس الخميس.

وقالت المتابعة في بيان لها، يوم الجمعة، إن هذا القانون جاء بناء على مبادرة الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم، من خلال وزيرة الداخلية المتطرفة أييليت شكيد، بدعم من خارج الائتلاف من كتلة "الصهيونية الدينية"، التي تضم تلامذة مئير كهانا، الذين طلبوا بأن يكون القانون أكثر تشددا في تطبيقه، حيث وافقت الحكومة على شروط الكهانيين، الأمر الذي يدل على أن تطبيق القانون سيكون أكثر عنصرية في ظل وزيرة متشددة في تطرفها.

وأضافت أن الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الاخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية، كما هو حال التصعيد في النقب، بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات، ومشاريع تشجير الأراضي العربية، وحال تمدد مستوطنة "حريش" في المثلث الشمالي لمحاصرة تلك البلدات في المنطقة.

وشددت على أن القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ العام 2003، يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات.

وأوضحت أن هذا ما برز في ظل هذه الحكومة، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ فيها العمل بموجب هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

وأكدت المتابعة، أن أساس هذا القانون قائم على عقلية "الدولة اليهودية" التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه.

وبيّنت أن سماح حكومة إسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها بالتدخل في الحريات الشخصية وحق الإنسان في اختيار شريك\ة حياته، إنما يدل على عمق الانحدار الأخلاقي غير المسبوق الذي هوت إليه اسرائيل كدولة فصل عنصري، أبرتهايد.

ولفتت إلى أن هذا القانون الإجرامي، الذي يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب، لا يستند على شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق.

واختتمت لجنة المتابعة بيانها بالتأكيد على أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ومررت الحكومة الإسرائيلية القانون الذي صوت لصالحه 45 نائبا، فيما عارضه 15، وتمّ تمريره بدعم من أعضاء الأحزاب اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.بحسب موقع "عرب 48".

وجرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون مايسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.

 وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادقت على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي