يتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
ويقول مراقبون فلسطينيون إن القضية الفلسطينية واجهت واقعا من التهميش على مدار الأعوام الماضية في ظل عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية والأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ويجمع المراقبون على وجود تحرك دولي يشهده العالم الآن لحل الأزمة الأوكرانية الروسية التي بدأت قبل أسبوعين، بينما لم يفعل الشيء ذاته تجاه إسرائيل التي تحتل الأرض الفلسطينية منذ 55 عاماً.
دعا مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والصادرة عن المنظمات الدولية كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وطالب الهباش في بيان المجتمع الدولي بالتوقف عن ممارسة ازدواجية المعايير التي يمارسها عندما يتعلق الأمر بفلسطين وحقوق شعبها، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتعرضون "للظلم واحتلال الأرض منذ عشرات السنين".
وأكد الهباش ضرورة تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي في فلسطين أسوة بأي مكان آخر من العالم.
ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وقال المحلل السياسي من غزة طلال عوكل إن الفلسطينيين خاضوا نضالا قويا ومتواصلا على جبهة القانون الدولي الإنساني ومؤسسات العدالة الدولية لم يؤد حتى الآن لتحريك المجتمع الدولي نحو حماية وتنفيذ هذا القانون ولكن هذا لا يمكن أن يكون نهاية الطريق.
وأضاف عوكل لوكالة أنباء "شينخوا" أن "ثمة حالة انفصام في المنظومة القيمية للدول الغربية فهي تعتبر دولاً حريصة على سيادة القانون داخلياً ولكنها تتعامل مع القانون الدولي بمعايير مزدوجة ارتباطاً برؤيتها لمصالحها".
وأوضح عوكل أن المواقف إزاء الأحداث الجارية تضع الدول الغربية أمام "امتحان أخلاقي فكيف لها أن تجند كافة إمكانياتها لإدانة ومعاقبة طرف من منظورهم يعرض السلام للخطر، بينما تتجاهل إسرائيل وما ترتكبه من سياسات تطهيرية".
وكان الرئيس محمود عباس حذر يوم الخميس، من أن استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة والمضي قدما في أعمالها أحادية الجانب سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأشار الرئيس عباس إلى أن القرارات الفلسطينية التي أقرها المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة الشهر الماضي (إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل) ستكون موضع تنفيذ.
وقال المحلل السياسي من رام الله أشرف العجرمي إن الحقيقة المرة التي يمكن استنتاجها من الموقف الغربي تجاه الحقوق الفلسطينية هو "الكيل بمكيالين والتعاطي مع الأزمات الدولية ومع مبادئ حقوق الإنسان بمعايير مزدوجة".
وأضاف العجرمي لـ"شينخوا"، أن المواقف الأمريكية والأوروبية تهتم أكثر بالصراعات المتعلقة بمصالحها فقط بعيدا عن الاهتمام بمبادئ حقوق الإنسان في إشارة إلى القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتساءل العجرمي "أين أمريكا وأوروبا من إسرائيل التي تنتهك حقوق الفلسطينيين على مدار الساعة"، معربا عن أسفه أن إسرائيل تحظى بالرعاية التفضيلية والدعم في أوروبا وأميركا.
