أعلنت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينييين عن تعليق شامل للعمل طيلة أيام (الأحد، الإثنين، الخميس) من هذا الأسبوع الجاري، أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية دون أية استثناءات.

وفيما يلي بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين:
إستكمالا للخطوة التحذيرية التي اتخذتها نقابة المحامين يوم الخميس الموافق 10/3/2022 نتيجة التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية والتي انتهكت أحكام القانون الأساسي وتجاوزت جملة من المعاهدات والإتفاقيات التي إنضمت إليها دولة فلسطين لاسيما ما ورد من تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وما تضمنته أيضاً من تعديلات على القوانين الإجرائية في الشقين المدني والتجاري والتي تنظر لها نقابة المحامين بعين من الخطورة والحذر الشديد، لما حملت في طياتها من عبء ثقيل على المنظومة القضائية  وذلك في ظل عدم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة لتطبيقها الأمر الذي سيلقي بآثاره السلبية والمدمرة على كاهل منظومة العدالة برمتها لا سيما في وجه المتقاضين من أبناء شعبنا ومؤسساته وعلى زملاؤنا السادة القضاة والكادر الإداري في المحاكم.
فإننا في نقابة المحامين ومن باب المسؤولية الوطنية والمهنية وكإجراء تحذيري آخر وقبل شروع النقابة في إجراءات تصعيدية أكثر شدة وقسوة من الصعب التراجع عنها مستقبلا في ظل تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى في موقفه إزاء هذه التعديلات كجهة متمسكة وضاغطة لإقرار هذه التعديلات دون التشاور مع الشركاء وعدم استجابته لتوصية فخامة الرئيس التي أشرنا إليها في البيان السابق والتي تعاملت معها النقابة بإنفتاح ومرونة.
ولإعطاء الحوار فرصة جديدة لوضع الأمور في نصابها الدستوري السليم فقد قرر مجلس النقابة الآتي:
أولاً: توجيه تحية إحترام وتقدير لكافة الزملاء القضاة الذين إنحازوا لموقف بيتهم الأول والأخير نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وكرسوا قاعدة أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم إلا لضمائرهم، وانتصروا لموقف نقابة المحامين الذي يدافع بالنيابة عن حقوق المتقاضين من أبناء شعبنا وزملاؤنا القضاة وعن القواعد الدستورية، أما القضاة وهم قلة ولم يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة الذين خضعوا للضغوط والترهيب فإننا ندعوهم لمراجعة حساباتهم في مواجهة بيتهم الأول والأخير وحقوق أبناء شعبهم، علماً أن مجلس النقابة قد قرر فتح ملفات وقيود لكل من يخرق قرارات النقابة ويهدد حقوق المواطنين ضمن إطار اللائحة السوداء التي ستعدها النقابة وسيتم شطب إجازة المحاماة لكل من يتجاوز ويهدر حقوق المتقاضين.
ثانياً: التعليق الشامل للعمل طيلة أيام الأحد الموافق 13/3/2022 والإثنين 14/3/2022 والخميس 17/3/2022 أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية دون أية استثناءات، وتكليف اللجان الفرعية كل في محافظته في متابعة تنفيذ هذا القرار.
أما رسالتنا الأخيرة فهي لزميلاتنا وزملائنا المحامين الأحرار الذين إعتاد الجميع أن يكونوا على الدوام فرسانا للحق والعدل، فلا يسعنا إلا أن نتوجه لكم بتحية إجلال وإكبار على وحدة الموقف التي سطرتموها ذوداً عن سيادة القانون وتكريسه قولاً وفعلا وإنحيازكم الدائم لمصالح أبناء شعبكم، فلكم كل التحية ونعاهدكم ونعاهد أبناء شعبنا أن نبقى على العهد وأن تبقى نقابة المحامين الفلسطينيين قلعة وطنية مهنية.
عشتم وعاشت نقابة المحامين قلعة للحقوق والحريات العامة،،
تحريراً في 12 آذار مارس 2022.
مجلس نقابة المحامين