دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية للشروع في حوار داخلي يجمع الحكومة مع المؤسسات والاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية بمشاركة منظمات المجتمع المدني للوصول لاتفاق واضح المعالم، وملزم لجميع الاطراف حفاظا على استمراية العلاقة من جهة، وتلبية لمصالح الفئات المختلفة التي قد تتسبب في تضرر مصالح العديد من الفئات والشرائح بفعل استمرار الاجراءات والخطوات التي تقوم بها  في اطار سعيها للحصول على حقوقها، وطالبت الشبكة بالعمل على تحقيق وايفاء الحكومة بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقيات السابقة التي جرى توقيعها مع العديد من الاطر النقابية والمهنية في السابق ضمن رؤية واضحة اساسها مراجعة جدية للسياسات المتبعة على صعيد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية بشكل عام خصوصا في ظل التطورات الاخيرة التي تنذر بتفاقم الازمات الداخلية على ضوء المتغيرات الدولية، وسياسات الاحتلال المتبعة بهدف تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني لتمرير حلول سياسية تنتقص من الحقوق المشروعة ضمن محاولات بيع مخطط السلام الاقتصادي المزعوم .

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها "انها ترى في الخطوات التي اعلنت عنها نقابة المحامين بتعليق الدوام اعتبارا من اليوم ويوم غد الاثنين، والخميس المقبل امام المحاكم، والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية، وتكليف اللجان الفرعية في المحافظات بتنفيذ هذا القرار استمكالا للخطوات التحذيرية التي اعنلت النقابة عنها سابقا رفضا للتعديلات التي تم ادخالها على احكام القانون الاساسي، واعتبرتها النقابة بأنها تمثل تجاوزا للمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين، وما ورد في تعديلات قانون الاجراءات الجزائية في الشقين المدني والتجاري التي اعتبرها بيان النقابة خطوات بمنتهى الخطورة بانها خطوات مشروعة تستوجب على الجهات المعنية مراجعة تلك التعديلات ووقف اية خطوات من طرفها .

وشدد بيان الشبكة على اهمية النظر بجدية للخطوات التصعيدية التي اعلنها ايضا اتحاد المعلمين في اطار المطالبة بدفع راتب كامل للمعلم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث شملت الاجرءات النقابية تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة في المدارس الحكومية من 13-3 وحتى 17 -3 اضافة لتعليق الدوام في المديريات والوزارة ايام الاثنين والاربعاء مع المغادرة كما جاء في بيان المعلمين ايضا، وتؤكد الشبكة ان هذه الاجراءات التي تأتي بالتزامن مع بدء الامتحانات الربعية للطلبة ايضا تتطلب العمل على تلبية المطالب المشروعة لهم .

واستذكر البيان الخطوات التي اعلنت نقابة الاطباء مؤخرا قبل التوصل لاتفاق مع الحكومة قبل عدة ايام  برعاية مؤسسات حقوقية الامر الذي حال دون اتخاذ خطوات اخرى من النقابة تمس استمرارية الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي للجمهور الفلسطيني، ورأت الشبكة في لجوء عديد من القطاعات في بلادنا واصدار عدد اخر منها بيانات ومواقف تطالب فيها بتلبية حقوقها النقابية والحياتية بانه مؤشر بالغ الاهمية على الجهات المعنية عدم تجاهله في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات وقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب العمل فورا على وضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التداعيات المترتبة على هذا الوضع، والمرشح للمزيد من التراجع بما فيها مواجهة موجة ارتفاع الاسعار، من خلال دعم السلع الاساسية، وتوفير شبكة امان اجتماعي تصون كرامة المواطن، وتحفظ حقوقه الى جانب خطوات واضحة لحماية الحريات الاساسية ومبدا سيادة  القانون وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية .