• رئيس الوزراء يطالب اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي كموقع ديني وأثري وتاريخي
• فلسطين المحتلة ليست المكان المناسب لأي جهة أو مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحات مقدساتها
• - مصادقة الكنيست على "قانون الجنسية" تعكس عقلية المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة المبنية على العنصرية
• - دعا جميع القوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات المحلية إلى تجسيد لغة الاحترام والالتزام بشروط ومعايير الدعاية الانتخابية
•  - أدان الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية

 أدان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية قيام سلطات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده.

وطالب رئيس الوزراء، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، يوم الإثنين، اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الحرم كموقع ديني وأثري وتاريخي، مؤكداً "الدفاع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان".

وقال: "إن فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان المناسب لأية جهة أو لأي مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحات مقدساتها ومن على أرض المستعمرات".

وبشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ما يسمى "قانون الجنسية" الذي يمنع لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية داخل أراضي الـ 48، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر مدان ومستنكر، وأن القانون يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين.

وفي شأن آخر، ومع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، دعا مجلس الوزراء جميع القوائم إلى تجسيد لغة الاحترام والالتزام بشروط ومعايير الدعاية الانتخابية بما يحفظ مبادئ الديمقراطية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي وفق القواعد الناظمة للعملية الديمقراطية التي تشكل أساس المشاركة السياسية بين جميع مكونات المجتمع والفصائل، مؤكداً أن الحكومة ترعى هذه العملية وتتابع سيرها يومياً إلى حين إنجازها على أكمل وجه في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وثمن مجلس الوزراء إطلاق حملة مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في أكثر من خمسين جامعة عالمية ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، إذ تنادي هذه الحملة بتطبيق القانون الدولي على فلسطين ووقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

كما رحب بتشكيل الحملة الموريتانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، موجهاً التحية والاكبار لموريتانيا الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، مشيداً بالجهد الكبير الذي تبذله المنظمات الحقوقية والأكاديمية الموريتانية في دعم الحق الفلسطيني وفي مناهضة التطبيع والعنصرية.

وعن نقش سلوان، الذي تناقلت موضوعه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الخارجية تواصل مع نظيره التركي الذي نفى صحة تلك الأخبار ووصفها بالزائفة، مؤكداً أن المخطوطة التي تم العثور عليها في القدس عام 1880 إبان حقبة الحكم العثماني في فلسطين لا تزال موجودة في متحف إسطنبول، وأنه لم تجر أي مباحثات بين تركيا وإسرائيل بشأن هذه المخطوطة.

وبخصوص الجالية الفلسطينية في أوكرانيا، قال رئيس الوزراء: إنه تم إجلاء كل من طلب المغادرة من هناك، وانتقلوا بسلاسة وسلام إلى الدول المجاورة، شاكراً "سفراءنا وجاليتنا وتنظيمنا وقوانا الوطنية في الدول المجاورة لأوكرانيا على جهدهم وتعاونهم".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم أمس الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف ذكرى مولد شاعر فلسطين الكبير محمود درويش، مؤكداً أن الثقافة هي إحدى أدوات المقاومة وسنحافظ عليها ونحميها.

وأدان مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً وقوفه إلى جانب المملكة.

كما شكر الحكومة السعودية على جهدها في تسهيل أمور القافلة الأولى من معتمري قطاع غزة التي غادرت اليوم إلى الديار المقدسة.

وصادق مجلس الوزراء على توصيات خلية الازمة  المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد عقب اجتماعها مع ممثلي القطاع الخاص  والغرف التجارية واتحاد الصناعات حيث تم إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس  وزن 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16% حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5-2022، وإعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5-2022 ، على أن يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يوما، حيث تم تحديد سعر كيلو الخبز  بما لا يزيد عن 4 شواقل  كحد أعلى. وطالب المجلس التجار وأصحاب المخابز التقيد بالأسعار وعدم رفعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف في الخامس عشر من آذار من كل عام، على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالمياً، وتداعياتها على السوق المحلية، لافتاً إلى أن المخزون التمويني في دولة فلسطين يلبي احتياج أبناء شعبنا، وأن سلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة.

وعرض وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة إزاء آليات تطوير جهاز التربية والتعليم مقدما تشخيصا لواقع وظروف التعليم المدرسي في فلسطين، عارضا مقترحات لتطوير منظومة التعليم بما يخدم الأهداف التربوية للانتقال من التعليم إلى التعلم حيث اعتمد مجلس الوزراء الإطار العام للقضايا التطويرية لجهاز التربية والتعليم الفلسطيني بما يشمل النهوض بالمناهج.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   اعتماد توصيات خلية الأزمة الخاصة بإعفاء مبيعات الطحين من (25 كغم وما فوق) من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

2.     المصادقة على مشروع العطاءات التنافسية في مجال الطاقة المتجددة.

3.     اعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية كقاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين.

4.     الموافقة على تجديد عقود المحامين المتعاقدين للدفاع عن الأسرى أمام محاكم الاحتلال.

5.     اعتماد خدمة استضافة المؤسسات غير الحكومية اللاربحية على الحوسبة السحابية وخدمة ناقل البيانات الوطني.

6.     تشكيل لجنة فنية لتنظيم أسواق الكربون.

7. المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.