بحث وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، مع وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، عبر تقنية زووم، آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبيبن في مجال استقطاب الدولة الليبية لتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية في القطاعين العام والخاص في ليبيا.
بدوره، أكد وزير العمل والتأهيل الليبي على أهمية استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية في مختلف ميادين العمل، من أجل إعادة بناء المؤسسات الليبية بطرق عصرية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة مشيرا إلى أن القانون الليبي يكفل معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل والمواطن الليبي في العمل والتعليم والسكن والأجور وخدمات الرعاية الصحيه المختلفة.
من جهته، أشار أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم إلى جاهزية فلسطين للتعاون مع ليبيا في شتى المجالات للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الليبية، من خلال رفد مجمل قطاعات العمل الليبية، ومنها: الصحية، التعليمية، الإنشائية، الزراعية، المالية، والتكنولوجية ونظم المعلومات الإدارية، والحوكمة، وغيرها بالكفاءات والخبرات الفلسطينية، منوها إلى قدرة الشركات الفلسطينية الخاصة وامتلاكها لكافة المقومات التي تؤهلها في تنفيذ مشاريع ضخمة في عدة قطاعات في ليبيا .
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على بدء التحضير لعقد الاجتماعات وتبادل المراسلات بين اللجان الفنية المختصة والتي شكلت من طواقم الوزارتين في كلا الدولتين، من أجل الاتفاق على الأدوات والآليات المطلوبة للعمل لتنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
