اعتبر مركز فلسطين لدراسات الاسرى استمرار اصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى رغم عدم مثولهم أمام المحاكم لهو دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الادارية، يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة تقف خلفها مخابرات الاحتلال.

وقال مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" إن "الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، ولا يزال يواصل إصدار القرارات الإدارية رغم مقاطعة المحاكم منذ بداية العام الجاري حيث أصدر خلال تلك الفترة ما يزيد عن 255 قرار ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى."

وبين "الأشقر" بأن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على الحد من استخدامه.

وأكد "الأشقر" بأن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية حتى تحقيق هدفهم، وكانوا الحقوا خطوة مقاطعة المحاكم بقرار رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر من المحاكم، كذلك رفض الخروج لمقابلات الشاباك كونه المسئول عن ملف الاعتقال الإداري وهو المتحكم في قرارات الاعتقال الإداري والتمديد، وفي حال إجبار الأسير على الخروج؛ فإن الاسرى سيمتنعون عن الكلام خلال المقابلة.

كذلك امتنع الأسرى الإداريين المرضى عن تناول الدواء الخاص بهم امعاناً في تصعيد الاحتجاج ضد هذه السياسة التعسفية التي استنزفت أعمارهم و زهرات شبابهم دون تهمه ولمجرد ادعاءات واهية من ضباط المخابرات الذين يشرفون على ملف الاعتقال الإداري بشكل مباشر.

وكشف الأشقر ان هذه الخطوات التصعيدية من الإداريين لن تكون السقف الأعلى للتعامل مع تلك السياسة انما يستعد الاسرى الإداريين لتنفيذ خطوات أكبر خلال الفترة القادمة، قد تصل الى حد الاضراب المفتوح عن الطعام لكافة الاسرى الإداريين.

وأضاف الأشقر ان هذه المعركة فاصلة وتحتاج الى بذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين اداريين دون تهم.

ودعا الأشقر الى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الاسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وكشف هذه الجريمة المستمرة بحق الاسرى والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمه، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.

كما طالب السلطة الفلسطينية الى تفعيل دور السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في كل دول العالم وحشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على الاحتلال للحد من هذه السياسة، وتوعية العالم بمخاطر هذا الاعتقال ومخالفته الواضحة لكل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء وفى أضيق الحدود لاستخدام الاعتقال الإداري.