أفاد التلفزيون التونسي بأن مجلس الوزراء صادق على 3 مراسيم بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال
وذكر التلفزيون التونسي بأن مرسوم الصلح تم بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عن طرح مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال "حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة"، مؤكداً أنه "إجراء قانوني معروف.. وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب".
وقال قيس سعيد، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1881- 1956)، الموافقة لـ20 مارس/ آذار من كل عام: "الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فقراً، وستعود الأموال إلى أصحابها الشرعيين".
وأعلن سعيد كذلك عن مناقشة مرسومين آخرين يتعلقان بإحداث الشركات الأهلية، و مقاومة المضاربة غير القانونية خلال اجتماع مجلس وزراء انعقد اليوم.
وأوضح الرئيس التونسي أن "هذه الشركات ستمكن أبناء الشعب من بعث مشاريع تجعل من الشباب مصدراً للثورة"، وأكد أن "مشروع المرسوم المتعلق بالمضاربة غير المشروعة سيتعرض لكل من يريد تجويع الشعب حتى يتحمل مسؤلياته كاملة".
وشدد على أن هذه النصوص القانونية التي تم بحثها، الأحد، في عيد الاستقلال، هي "نصوص تاريخية ولن تبقى على الرفوف، بل ستجد طريقها إلى التنفيذ"، قائلاً "في ذكرى عيد الاستقلال، نريد أن نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل".
وأضاف: "نريد أن نصنع تاريخاً ناصعاً لتونس، وسنحقق ذلك، لأننا نؤمن بما نقوم به، ونريد أن نعبد الطريق أمام أجيال سوف تأتي من بعدنا لترفع العلم التونسي عالياً".
