التقى محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، بمقر سلطة النقد، في محافظة رام الله والبيرة، لاستعراض أحدث التطورات في عمل سلطة النقد والقطاع المصرفي في فلسطين.

ورحب محافظ سلطة بالصحفيين، وقدم لهم الشكر على قيامهم بدورهم المهني والمسؤول، مشيراً إلى  إيمان سلطة النقد بضرورة التواصل المستمر مع الإعلام، وإطلاع المواطن على أحدث التطورات المصرفية.

واستهل المحافظ اللقاء باستعراض الوضع الاقتصادي العام، في ظل الصعوبات التي واجهته منذ أزمة كورونا، مشيراً إلى أنه مع عودة النشاط الاقتصادي في العام 2021 حقق الاقتصاد الفلسطيني معدل نمو يبلغ حوالي 6% وأنه من المتوقع أن تنخفض نسبة النمو إلى %4-3  في العام 2022  وذلك وفقاً للتطورات في الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح المحافظ أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد الفلسطيني في تعافٍ وأن القطاع الخاص ينمو بشكل جيد، بالرغم من الصعوبات التي تعاني منها المالية العامة للدولة بسبب توقف التمويل الخارجي الذي نأمل استئنافه من قبل الأوروبيين والدول العربية.

وأشار المحافظ إلى أنه وبالرغم من البيئة الصعبة التي تعمل بها المصارف العاملة في فلسطين، إلا أن ملاءتها المالية ممتازة، فقد نمت الموجودات خلال نهاية العام 2021 بأكثر من %11أي ما يقارب 21 مليار دولار، في حين بلغت ودائع العملاء 16.5 مليار دولار، داعياً المواطنين إلى استثمار أموالهم في السوق الفلسطينية لإحداث تنمية اقتصادية.

وأكد ملحم على أن مشكلة تراكم الشيكل في السوق الفلسطينية في طريقها للحل، وأن سلطة النقد تتابع مع بنك إسرائيل تحويل دفعات رواتب العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل عبر القطاع المصرفي، والذي يتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف " تحويل رواتب العمال في إسرائيل عبر المصارف لن يترتب عليه تكلفة إضافية، ونطمئن العمال بأنه لن يكون هناك ازدواج ضريبي، وأن هذه الخطوة في صالحهم وستضمن عدم تلاعب أرباب العمل الإسرائيليين بمستحقاتهم، وتتيح للعمال فرصة الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف"

وأكد المحافظ على أهمية الاستراتيجية التي تعتمدها سلطة النقد والبنوك، والقائمة على ضرورة التحول من الدفعات النقدية بالكاش إلى الدفعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن سلطة النقد أطلقت مؤخراً خدمة حركات نقاط البيع من خلال المفتاح الوطني، وخفضت الرسوم على التجار من 3.5% إلى 0.5% ، لتشجيعهم على التعامل بالبطاقات، وأن فرض تكلفة على التعامل بالعملة النقدية (الكاش) يأتي في سياق هذه الاستراتيجية ومن أجل تحفيز التجار والمواطنين على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني وإيجاد حلول لتراكم الشيكل الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية.

وشدد المحافظ على أن هذا الإجراء ليس المقصود به المواطن العادي، ولن يكون له أي أثر سلبي نهائياً على المواطن، أو تكلفة زائدة عليه، فهذا الإجراء يستهدف فئة التجار، وكبار المصالح التجارية الذين يودعون الأموال بشكل دوري وبمبالغ كبيرة "أكثر من 100 ألف شيكل"، وهم يشكلون أقل من 1% من المالكين لحسابات بنكية.

وقال ملحم إن سلطة النقد تتجه لترخيص بنوك رقمية لتوسيع نطاق التعاملات المالية الإلكترونية، بالتوازي مع سعي الحكومة لإطلاق منصة للخدمات الحكومية الإلكترونية.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للأم الفلسطينية بمناسبة يوم الأم، مؤكداً على أن سلطة النقد تركز على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً ووصولها لمصادر التمويل وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وعلى هامش اللقاء، وقع محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر اتفاقية لتنفيذ برنامج تدريبي للصحفيين الاقتصاديين، انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة النقد ونقابة الصحفيين عام 2019، لتعزيز التعاون فيما بينهما، وتحديداً في مجال رفع قدرات الصحفيين الاقتصاديين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.