ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" باللغة العربية بأن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية اقناع الأسرى في سجون الاحتلال بالامتناع عن الاضراب عن الطعام المقرر يوم الجمعة المقبل.

ونقلت الهيئة عن مصادر فلسطينية قولها إن "السلطة الفلسطينية طلبت بالمقابل من اسرائيل منح حقوق لهؤلاء الأسرى"، مشيرة إلى أن وزير الامن الداخلي عومر بار ليف طلب عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قبل بدء حلول شهر رمضان المبارك.

وكان القيادي حركة حماس اسماعيل رضوان قد قال ان "الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يستعدون للقيام باضراب مفتوح في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. "

وقال رضوان في حديث لقناة "الميادين" ان" مصلحة السجون قلصت الفترة التي يخرج فيها الأسرى الى الفورة اضافة الى منعهم من الحقوقة الاساسية للكانتينة وصولا الى حرمانهم من الحقوق الاساسية بالصحة والتعليم ".

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في سجون الاحتلال، أن معركتهم القادمة (الإضراب المفتوح عن الطعام) والمقررة في الـ25 من آذار/ مارس الجاريّ، ستكون تحت شعار (الوحدة والحرية).

وأكدت اللجنة على أن هذه المعركة المطلبية جاءت كجزء من مسار نضاليّ طويل لم يتوقف يومًا، وكضرروة حتمية في ظل الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون، وبدعم من أعلى هرم من حكومة الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أبرز مطالب الأسرى والمتمثلة، بإلغاء كافة "العقوبات" الجماعية التي فُرضت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تصاعدت بشكلٍ كبير منذ شهر أيلول العام الماضي بعد تاريخ عملية "نفق الحرية"، إضافة إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وكذلك تحسين الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الإنفراديّ التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق “بالكانتينا” وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم.

وذكر النادي في بيانه، أن الأسرى وعلى مدار الشهور الماضية، خاضوا سلسلة من المعارك خلالها نفّذوا خطوات نضالية تمثلت بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، إلا أنّه وبعد أن استنفد الأسرى كافة خطواتهم و”الحوارات” الممكنة مع إدارة السجون واستمرار الأخيرة باتباع سياسة التنصل من أية “اتفاقات” وتصعيد هجمتها، فإن قرار الإضراب أصبح خيارًا حتّميا وإجباريًا.