قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة عبد الفتاح الزريعي "إن هناك مؤشرات وتطمينات إيجابية من جمهورية مصر العربية باستمرار تدفق السلع الأساسية إلى قطاع غزة."

وأوضح الزريعي خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين للحديث حول الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، بأن ارتفاع الأسعار لبعض السلع كانت نتيجة الغلاء العالمي، والتي انعكست بشكل طبيعي على الأسعار في قطاع غزة.

وذكر الزريعي أن موجة الغلاء لم تحدث في غزة فقط بل في جميع الدول التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن الوزارة وبتعليمات من لجنة متابعة العمل الحكومي اتخذت بعض الإجراءات والتسهيلات الضريبية للتغلب على هذا الارتفاع في الأسعار.

ولفت إلى أن 80% من واردات القمح يأتي من منطقة الصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً على أن معبري رفح وكرم أبو سالم التجاريين، يعملان لضمان إدخال كافة المواد والمستلزمات الى قطاع غزة، وضمان تعزيز وتنويع مصادر التوريد تحسباً لأي طارئ.

وبين وكيل وزارة الاقتصاد أن عملية ضبط الأسواق تعمل بشكل دوري وهي أفضل مما كانت عليه قبل نحو أسبوع، بسبب تكثيف الحملات والرقابة على الأسعار التي بلغت 131 جولة، واستهدفت 1200 نقطة بيع، حيث تم توقيف 44 تاجراً ومحتكراً مخالفاً للتعليمات الحكومية.

وأكد على استعداد الحكومة بغزة لاتخاذ المزيد من الإجراءات للتخفيف عن المواطنين، في سبيل ضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية.

وطمأن الزريعي كافة التجار أن هذه الإجراءات لن تمس مساحة الربح المعقول لديهم، وأن الوزارة تعمل لمصلحتهم ومصلحة المواطنين على حد سواء، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.