عقد مجلس التعليم العالي الفلسطيني اجتماعه، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي  د. محمود أبو مويس، لمناقشة عديد الموضوعات الخاصة بقطاع التعليم العالي وتجويد مخرجاته.

وفي بداية الاجتماع، عبّر المجلس عن رفضه لقرار الاحتلال القاضي بتقييد التحاق الأكاديميين الأجانب بالعمل في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إذ أكد المجلس أن هذا القرار هو استمرار لسياسة الاحتلال الرامية للتضييق على مؤسسات التعليم العالي ومنعها من الانفتاح على العالم لتطوير برامجها وخططها بما ينعكس على إثراء خبرات الأكاديميين ومعارف الطلبة، وتعزيز التبادل الأكاديمي عموماً.

واتخذ المجلس مجموعة قرارات أبرزها ما يتعلق بمعالجة قضية الطلبة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب، والتي تابعتها وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إذ دعا المجلس الطلبة الفلسطينيين الذين غادروا أوكرانيا والتحقوا بمؤسسات تعليم عالٍ غير فلسطينية خارج الوطن؛ للدخول لموقع وزارة "التعليم العالي" الفلسطينيةwww.mohe.pna.ps) ) للتأكد من أن الجامعات التي التحقوا بها معتمدة من قبل الوزارة، وذلك بما لا يتعارض مع أسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

كما قرّر المجلس مخاطبة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لتسهيل التحاق الطلبة القادمين من أوكرانيا لديها، وذلك حسب الإجراءات والتعليمات والأنظمة الداخلية المعمول بها في كل مؤسسة، وبما لا يتعارض مع أسس القبول والتعليمات الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

وفي سياق آخر، أقر المجلس علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجامعات الفلسطينية، وذلك بناءً على البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إذ تم تعميم هذه العلاوة على الجامعات.

وناقش المجلس مقترحاً لنظام التعليم المفتوح في نسخته الأولية، وبحث موضوعات أخرى مرتبطة بالتعليم المهني والتقني ومعادلة الشهادات والاعتراف بها.

إلى ذلك، قدّم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح عرضاً حول خطة الوزارة للعام 2022، والتي تتضمن عديد المحاور والبرامج والمشاريع والشراكات المحلية والدولية للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.