أعرب مركز العودة الفلسطيني عن مخاوفه المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الحدود اليونانية ضد اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من المهاجرين الفارين من الحروب والصعوبات الاقتصادية في دولهم.
جاء ذلك بمداخلة شفهية ألقتها الزميلة بمركز العودة روهينة بيجوم، خلال جلسة حوار تفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا، تحت البند الرابع من أعمال الدورة العادية الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأشار مركز العودة إلى تزايد الاتهامات لليونان بارتكاب عمليات صد واسعة النطاق وترحيل بإجراءات موجزة للاجئين وتجريدهم من ملابسهم وهواتفهم المحمولة دون الوصول إلى إجراءات اللجوء، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأضاف أن ممارسات اليونان بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى تركيا، ترقى إلى حد انتهاك واضح لاتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، حيث تنص المادة (33)، الفقرة (1)، على أنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد "إعادة قسرية" اللاجئ بأي طريقة كانت إلى حدود الأراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.
وشدد مركز العودة على وجوب اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إجراءات فورية من أجل الضغط على اليونان لوقف الانتهاكات المنهجية للمهاجرين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
