أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) ، مساء الأربعاء، سلسلة إجراءات قبيل بدء شهر رمضان المبارك، والذي يتوقع أن يشهد تصعيدًا ميدانيًا، في مدينة القدس تحديدًا.

ووفق وسائل إعلام عبرية فإن الكابينيت قرر عدم إلغاء "التسهيلات" المقررة قبل رمضان، وعدم فرض إغلاق على مناطق الضفة الغربية باعتبار أن ليس هناك ما يدعو لذلك.

وأقر الكابينيت التركيز على متابعة ما يصفه بـ "التحريض" عبر الشبكات الاجتماعية، وسحب تصاريح العمل من أقارب منفذي العمليات.

كما قرر الإسراع في هدم بيوت منفذي العمليات، لتحقيق الردع، ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الأماكن التي لم يتم الانتهاء منها.

وتشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، مساء الأربعاء، أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من العمليات، غير أنها ترى أنه "لا يزال من الممكن تجاوز الشهر المقبل دون تصعيد شامل".

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن فرقة لضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي، منعت تسريح عناصر قواتها المقاتلة في ظل الاستنفار الأمني الحاصل، وذلك بموجب أمر عسكري ساري المفعول حتى يوم الجمعة، إلى حين أن يتم إعادة تقييم الأوضاع لاحقا.

وخلال اجتماع الكابينيت ، أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم إلغاء ما تصفه بـ"التسهيلات" التي كانت مقررة خلال شهر رمضان.

وتعتبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب "كان 11"، أن منع "التسهيلات" التي تم الإعلان عنها مؤخرا قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الأمنيون أنه بالإمكان إلغاء تصاريح الدخول التي منحت لفلسطينيين من الضفة الغربية، خلال فترة الأعياد وشهر رمضان، أو تقليصها بشكل كبير.

وووفقا لتقديرات المسؤولين في الكابينيت فإن الشهرين المقبلين، نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، سيشهدان توترات أمنية متصاعدة بسبب تقاطع الأحداث والأعياد في إشارة إلى شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الفصح والفصح اليهودي.

هذا وأصدرت المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة أوامر بمنع دخول عمال البناء الفلسطينيين إلى البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر، وذلك في ظل "الإنذارات والتحذيرات المتصاعدة وبعد مداولات أمنية عقدها مسؤولون عسكريون".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعرب وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداده "الفوري" لاستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط إذا لزم الأمر للحيلولة دون وقوع عمليات مسلحة جديدة في المدن الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس في ختام تقييم للوضع بالقدس بمشاركة قيادات أجهزة أمنية إسرائيلية. وقال غانتس: "إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي قاتل، نتخذ إجراءات دفاعية وهجومية لمنع الهجمات القادمة قدر الإمكان".

وأضاف "إذا لزم الأمر سنقوم على الفور باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين سيغمرون الشوارع ويعملون في كل مكان يتطلب نشاطا عملياتيا". وتابع "ننفذ اعتقالات وقائية في كل مكان، وتم منع عشرات الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، وكل الوسائل متاحة لكسر هذه الموجة".

وفي وقت سابق، قرر غانتس تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بـ12 كتيبة إضافية، فضلا عن كتيبتين تم إرسالهما لتعزيز القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، ووتعزيز قوات الشرطة بألف جندي مدرب للمساعدة في عمليات الأمن الداخلي.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، "كل إسرائيلي لديه رخصة سلاح إلى حمله". وقال بينيت، في كلمة مصورة، إن الجيش الإسرائيلي "عزز قواته في الضفة الغربية ومنطقة خط التماس بـ 15 كتيبة"، مضيفا: "نحن نبحث الآن أيضا في إطار عمل أكبر لدمج المتطوعين والمواطنين الذين يرغبون في المساعدة".

وبالإضافة إلى استدعاء المزيد من كتائب "حرس الحدود" أعلن بينيت عن تشكيل لواء جديد من قوات "حرس الحدود" في ما وصفه بـ"إجراء إستراتيجي يتجاوز موجة الإرهاب الحالية"، كما أعلن عن اعتقال أو التحقيق مع 200 شخص.