• جهاد حرب

أقر مجلس الوزراء الأربعاء الفارط مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 بتقليد سيء في اليوم الأخير للآجال الزمانية الاستثنائية الممنوحة لإقرار قانون الموازنة العامة والمصادقة عليه، وبشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" وقانون تنظيم الموازنة العامة رقم 7 لسنة 1998.

منح القانون الفلسطيني لمجلس الوزراء إمكانية الإنفاق 1/12 من الموازنة في حال لم يتيسر إقرار قانون الموازنة في المجلس التشريعي، الذي ينوب عنه الرئيس الفلسطيني منذ العام 2007 مستخدما أحكام المادة 43 من القانون الأساسي، أي ما يعني أن مجلس الوزراء يفترض إقراره لمشروع قانون الموازنة قبل شهرين من نهاية العام 2021، بل هو محمولٌ على إيداع مشروع الموازنة في الفاتح من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام. وفي هذه الحالة "مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022" وقعت الحكومة في مخالفتين دستوريتين؛ الأولى: الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر دون مصوغات قانونية، والثانية: الإحجام عن تقديم الموازنة في الآجال القانونية الملزمة.  

فيما الأمر السيء في تعامل مجلس الوزراء يأتي في اتجاهين، الأول: الإبقاء على هيمنتها في تحديد الأولويات دون النظر في أو الاستماع إلى أولويات المواطنين أو ممثلين عنهم ووجهات نظرهم، ورفضه الانفتاح على المجتمع الفلسطيني. والثاني: الاستمهال إلى اليوم الأخير من شهر آذار/ مارس الأمر الذي يمنع إمكانية نقاش أي من المسائل المتعلقة بشكل الموازنة ومضمونها.

في هذا العام أرفق مجلس الوزراء مع الإعلان الصُوريّ للأرقام الإجمالية للموازنة العامة؛ حجم الإنفاق العام وحجم الإيرادات العامة والعجز المقدر، الأساس الذي استند إليه في إعداد مشروع الموازنة؛ وهما برنامج الإصلاح الذي لم يكشف عنه سوى في تصريحات رئيس الحكومة قبل اجتماع الدول المانحين، واستراتيجية الإيرادات الضريبية (2022- 2024) غير المنشورة والتي يتم ذكرها للمرة الأولى. هذا الحديث لا يعني بالمطلق أن لا يرفد مشروع قانون الموازنة بوثائق وحتى قوانين مكملة لقانون الموازنة العامة وفقا لأعراف وقواعد عالمية في إقرار قانون الموازنة السنوي.

إن المشكلة الرئيسية تكمن في إحاطة مجلس الوزراء برنامج الحكومة المخطط للسنة المالية؛ أي مشروع قانون الموازنة السنوي أثناء إعداده وفي مرحلة إقراره والمصادقة عليه ووثائقه ومرفقاته، بالسرية وحجب المعلومات عن المواطنين، بينما الموازنة العامة منكشفة أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودوله، وأمام عدو الشعب الفلسطيني ومكوناته الاحتلالية.  

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت