قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب: رغم ان تداعيات الازمة الاقتصادية في لبنان هي على جميع المقيمين، غير ان اللاجئين الفلسطينيين هم اكثر المتضررين منها، لأن ازدياد الاوضاع الاقتصادية سوءا لا تنعكس سلبا على المستوى الاقتصادي فقط، بل تطال قضايا وعناوين سياسية هامة على تماس مباشر مع الحقوق الوطنية، خاصة في ظل حرب التجويع التي من شأن استمرارها ان تضعف النضال الذي يخوضه اللاجئون في مواجهة ما يتعرضون له من استهدافات سياسية..

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان لمناسبة يوم الارض، وشارك فيه عدد من ممثلي فصائل واتحادات ولجان شعبية ومؤسسات اجتماعية وناشطين اضافة لفاعليات وشخصيات وطنية.. حيث قدم للقاء عضو قيادة الجبهة في المخيم سمير الشريف الذي اعتبر بأن يوم الارض اصبح يوما وطنيا يتم فيه تجديد الموقف الاجماعي بالتمسك بالحقوق الوطنية ومحورها الارض.

واضاف كليب قائلا؛ اذا كانت الهجرة هي احدى تداعيات الازمة فهي قد تكون مؤقتة بالنسبة للمواطنين والاجانب، غير انها على المستوى الفلسطيني تضرب المكانات القانونية والسياسية لحق العودة لجهة انقاص اعداد اللاجئين وافراغ المخيمات من لاجئيها، وبالتالي فان ما يحصل هو تهجير جماعي للاجئين الفلسطينيين وليست هجرة طوعية تفرضها تعقيدات الحياة..

واعتبر كليب بان من شأن استمرار الانقسام وتصاعد حدة الخلافات بين الفصائل ان يبعث برسائل سلبية الى الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته، كما من شأن اتساع الهوة بين الحالتين السياسية والشعبية ان يجعل الارض خصبة لاستقبال مشاريع سياسية ودخول افكار وتقاليد واعراف لا تنسجم والمصلحة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يئن الشباب وجميع ابناء الشعب الفلسطيني تحت وطأتها.. لأن المنطق والعقل يقولان انه كلما غابت الوحدة كلما اتسعت دائرة الفراغ ووجدت القوى الخارجية في ذلك فرصة للعبث بأوضاع المجتمع الفلسطيني..

وختم بالقول؛ ان الفصائل الفلسطينية معنية بوضع خلافاتها حول القضايا الوطنية والاستراتيجيات الكبرى جانبا والتوافق على خطط وطنية واجتماعية تستعيد ثقة الشعب وتعالج قضاياه وهمومه الحياتية وتضع حدا لحالة النزف المادي والمعنوي الحاد الذي تتعرض له مختلف التجمعات الفلسطينية، وذلك عبر خطط وطنية سياسية واقتصادية واستراتيجيات تعالج قضايا الفقر وتستجيب لمطالب الشباب، وتتصدى بشكل موحد لمشاريع التهجير الجماعي، وتضغط على المرجعيات الخدماتية المعنية، خاصة وكالة الغوث، لتحمل مسؤولياتها بتقديم الخدمات اللائقة..