فع المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المسجون في إسرائيل دعوى قضائية الثلاثاء في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو" بتهمة "اختراق" هاتفه المحمول "بصورة غير قانونية" بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، علمًا أنه كان واحدًا من أصل ستة نشطاء فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي.

ويمضي الحموري عقوبا بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر بعد أن قضت بذلك محكمة عسكرية إسرائيلية في بداية آذار/مارس الفائت على أساس اعتباره "تهديدا للأمن".

وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وصلاح حموري الثلاثاء شكوى إلى المدعي العام في باريس ضد "إن إس او" بتهمة "اختراق هاتف المدافع عن حقوق الإنسان" حموري، بحسب بيان استلم مكتب وكالة فرانس برس في القدس نسخة منه.

أعلن خبراء أمنيون، في تشرين الأول/نوفمبر من العام المنصرم، أن برنامج التجسس "بيغاسوس التابع لشركة "أن أس أو - NSO" الإسرائيلية، تم تثبيته على الهواتف المحمولة لستة نشطاء فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، " 4 من تلك الهواتف التي تعود للنشطاء كانت تحمل شرائح اتصال إسرائيلية".

وصرح المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لفرانس برس "من الواضح أن هذه عملية تندرج في إطار سياسي إلى حد بعيد بالنظر إلى المضايقات التي يتعرض لها صلاح حموري لسنوات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل".

واعتبر بودوان أن العدالة الفرنسية "مختصة" للنظر في القضية لا سيما أنه تم اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 نيسان/أبريل إلى 13 ايار/مايو عام 2021.

واتهم صلاح الحموري ( 36 عامًا) المولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وللمنظمة جناح مسلح تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية"، وصدر بحقه أمر إبعاد، فيما دأب الحموري على نفي هذه التهمة.