قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية في رام الله، موسى رحال، إن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الأربعاء مع النقابات التي تمثل النقل العام، سببه مطالبتهم برفع أجور التعريفات، تزامناً مع ارتفاع أسعار السولار.
وأضاف "أن ارتفاع أسعار السولار ليس سبباً لرفع التعريفات، فعندما تم وضع التعرفة عام 2018 والتأكيد عليها عام 2021، كان سعر السولار 6 شواكل تقريباً، وسعره حالياً لم يختلف عن السابق".
ولفت رحال إلى المصاريف التشغيلية الأخرى التي بقيت كما هي دون غلاء، تماشياً مع الظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن السائق الذي سيرفع سعر الأجرة يُعتبر مخالفاً للقانون، خاصة أن تعريفات الوزارة واضحة ومعروفة لجميع المواطنين.
ونوه رحال إلى أن وزارته شكلت لجنة لمتابعة دراسة المعايير التي تُحدد التعرفة، وإذا كان هناك حاجة لرفعها، ستُرفع بالشكل المناسب لتحافظ على ميزان العدل بين الراكب والسائق.
ووفقاً له "بعض الخطوط طرأ عليها تغيير في التعرفة نتيجة زيادة المسافة، أو مسار الخط، بالتالي تم رفع أجرتها بشكل منفرد والاعلان عن ذلك في ذات المنطقة".
ونفى رحال وجود رفع في تعرفة الحافلات أو المركبات، وتنتظر الوزارة قرار اللجنة التي تتابع دراسة الاحتياج عن كثب، لأخذ القرارات اللازمة.
وتطرق إلى كثرة طلبات المواطنين بتجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات، وبموجب توصية مدير عام الترخيص، تمت المتابعة والموافقة على الطلب ضمن شروط محددة.
وذكر رحال شروط تجديد رخصة القيادة لمدة عشرة سنوات "عند التوجه لوزارة النقل والمواصلات تحديد طلب التجديد لمدة عشر سنوات، وتتم الموافقة إذا لم يكن هناك مانع قانوني يتعلق بالفحوصات الطبية، وغيرها من القوانين".
