أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ "الإعدامات الميدانيّة"، "التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربيّة والقدس المحتلة والداخل المحتل، لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال واعتداءاته."
ووصفت الجبهة الشعبيّة "الإعدامات الميدانيّة" التي نفذها الاحتلال اليوم والتي أدّت إلى استشهاد المواطنة غادة سباتين في بلدة حوسان ببيت لحم، والفتاة التي أعدمها الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي، بالمحاولات اليائسة من أجل إيقاف مقاومة شعبنا، مُعتبرةً أنّ "سياسة الاغتيالات والاعدامات الميدانيّة ضد الفلسطينيين بدمٍ بارد تعكس العنصريّة والفاشيّة التي تتسم بها دولة الكيان الصهيوني."
وشدّدت الشعبية على ضرورة مواجهة جرائم الاحتلال الفاشي والعنصري بالوحدة والصمود، وبإعادة الصراع إلى أصوله باعتباره صراعًا وجوديًا يتطلّب المقاومة الشاملة والمفتوحة ضده.
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من قتل الاحتلال لسيدة في بيت لحم ويطالب بتقديم الجناة للعدالة
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من استشهاد سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم.
وقال الاتحاد في بيان: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها. إن مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة."
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم، قد فتحت النار اليوم، صوب السيدة غادة إبراهيم السباتين (45 عاما) وهي أم لستة أطفال، ما أدى الى اصابتها في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن عن استشهادها متأثرة باصابتها.
"الخارجية" تدين جريمة إعدام المواطنة سباتين وتطالب بحماية دولية لشعبنا
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنة غادة ابراهيم سباتين (45 عاما)، التي وثقتها كاميرا تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي ، أن ما حدث في بيت لحم جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج اي قانون.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.