• بقلم . أ.د. عادل السعدني
• عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

تحتل قضية التغير المناخي رأس التحديات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة لما نجم عن النشاط الإنساني من تأثيرات سلبية على الكثير من المجالات وبخاصة الصحة الإنسانية , لذا فقد ظهرت العديد من المطالبات على المستوي الدولي والإقليمي سواء من المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا البيئة والمناخ بضرورة التعاون الدولي من أجل تخفيض نسبة الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى تغيرات مناخية غير طبيعية , ولاشك أن تلك القضية وضعت بقوة على جدول التحركات المصرية في الأعوام الماضية , حيث لعبت مصر دور هام في توجيه دفه الأجندة الدولية من أجل وضع حلول تعاونية لمواجهة تغيرات المناخ والتداعيات الاقتصادية والصحية الناجمة عنها , ومثلت أفريقيا ميدان التحرك المصري في البداية والاهتمام بالطاقة المتجددة في أفريقيا كما مثلت تلك القضية محور اجتماعات مجموعة ال 77 خلال اجتماعاتها مع دولة الصين  عام 2018 ,  وقد اتفقت دول العالم خلال مؤتمر جلاسكو عام 2021 على ضرورة الاهتمام بتنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ ووضع أجندة عمل دولية تعمل على خفضت معدلات درجات الحرارة بنسبة 1,5 % وتوفير ما يقرب من 100 بليون دولار من أجل التخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية في الدول النامية , ومن المنتظر أن تتولي مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي cop27 في نوفمبر 2022 في مدنية شرم الشيخ المصرية , وتوقيت الانعقاد يتزامن مع ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد , والأزمات الأمنية المتلاحقة في عدد من مناطق العالم وبخاصة الحرب الروسية –الأوكرانية والتي بلا شك قد أثرت بشكل كبير على مجال الطاقة والأمن الغذائي وهو  ما وضع العالم بشكل حقيقي أمام تحديات الطاقة الحرارية والتفكير الجدي في التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة  من أجل الحفاظ على البيئة والتخفيف من الأثار الاقتصادية المتبادلة نتيجة نقص أمدادات مصادر الطاقة التقليدية . 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت