أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" استمرار اعتقال دولة الاحتلال لنحو (4450) أسيراً، بينهم (32) امرأة، و(160) طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، و(530) معتقلاً إدارياً. وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب  فوفقاً للمادة (118)  من ذات الاتفاقية ( يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية في حالة عدم وجود أحكام تقضى بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم ) .تتماشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة. ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة. كما نصت المادة (77) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على أن ( يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة).

 وشدد مركز "شمس" على أن الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، هي تعبير عن العقلية والسياسة العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك من خلال حرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل السجون، وإتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم، هذا إلى جانب مجموعة من الانتهاكات النفسية والجسدية، ومحاولات النيل من كرامتهم وحقوقهم المنصوص عليها في القانون وفي مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المتعلقة بحماية أسرى الحرب، كما وتعد هذه الانتهاكات انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

وأكد مركز "شمس" أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم وأثناء التحقيق معهم، وحتى طيلة فترة احتجازهم وحتى قضاء محكومياتهم، بما فيها نقص الرعاية الصحية والعلاج المناسب، والتي تعتبر من أبسط حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ، وعدم إجراء العمليات للأسرى المرضى، وعدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب مرضه، واستمرار مصلحة السجون في التنكر لالتزامها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، تندرج في إطار الإهمال الصحي المتعمد والمماطلة والتأخير في تقديم العلاج للمحتاجين له، ومن خلال الإهمال الطبي تنتهك إسرائيل مواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتين (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية. جدير بالذكر أن في سجون الاحتلال (600) أسيراً مريضاً، كما تم تشخيص (200) حالة مرضية مزمنة بينها (22) أسيراً مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة،  كما تحتجز إدارة سجون الاحتلال (15) أسيراً مريضاً في ما سجن “عيادة الرملة”، وهو السجن الذي يطلق عليه الأسرى “المسلخ” ويُعد من أسوأ السجون وأقدمها. كما إن الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال وصل عددهم إلى (227)  شهيداً، كان من ضمنهم (72) أسيراً شهيداً نتيجة مماطلة مصلحة السجون في تقديم العلاج المناسب ونتيجة  لسياسة الإهمال الطبي .

وطالب مركز "شمس" بضرورة تشكيل لجنة أممية للوقوف على أوضاع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال لإلزام دولة الاحتلال بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وإلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لإدارة ملف الأسرى على المستوى الإقليمي والدولي. وإلى أهمية التواصل مع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان. والتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية لاسيما الأمم المتحدة لدعوتها بضرورة التحرك العاجل للقيام بمسؤولياتها في توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى، وإلى فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى أمام الرأي العام الدولي. من خلال تعزيز حضور سفاراتنا وقنصلياتنا في مختلف دول العام، وحضور أكبر للدبلوماسية العامة والشعبية.