قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، "إن الملك الأردني عبدالله الثاني بذل جهدا غير طبيعي نصرة للقدس وحماية للمسجد الأقصى، رغم ظروفه الصحية التي خرج منها."
وأضاف في حديثه لقناة "المملكة" الأردنية، أن "الملك أصر على اللقاء مع اللجنة الوزارية العربية رغم الظرف الصحي له وأعطى التوجيهات الملكية لمتابعة موضوع القدس، وسيجري العمل ضمن توجيهاته كلجنة وزارية وضمن إطار جامعة الدول العربية".
استقبل الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة، من قبل الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
وبين المالكي أن بيان اللجنة الوزارية اليوم جاء بعد جهد كبير لعكس الموقف العربي ليرتقي لمستوى الحدث والمسؤولية، مشيرا إلى أن البيان قوي وواضح يحدد خارطة طريق لطبيعة العمل العربي المشترك في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في القدس وتحديدا التصعيد في الأقصى بما يضمن عدم تغيير الوضع الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف والتأكيد على الوصاية الهاشمية.
وأكدت اللجنة الوزارية في بيانها على إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى التي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.
ودعا البيان إلى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
وحول طبيعة الاجتماعات الوزارية اليوم قال المالكي إنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن اللجنة الوزارية تضم دولا عربية متنوعة منها وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل ومنها دول تعارض التطبيع مع إسرائيل بشكل مطلق وضمن هذه التركيبة خرج هذا البيان.
وقال إن البيان يعكس الموقف الجماعي العربي.
وحول المطلوب عربيا قال المالكي: "نحن نعتقد أن لكل دولة خصوصية ويجب أن تُستغل (الخصوصية) بمثل هذه الظروف لصالح فلسطين والقدس والأقصى (...) إن لم نتحرك الآن وفي هذه اللحظات للاستفادة من تلك الخصوصيات فمتى نستفيد (...) نتوقع من كل دولة ان تتحرك لنصرة فلسطين دون طلب فلسطيني" وفق المالكي الذي أكد أن الدول العربية عليها استغلال علاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي المستهدف للأقصى والمقدسات دون طلب فلسطيني.
عقد في عمّان الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وسبل التصدي له، وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي تترأس اللجنة؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية بصفتها رئيسة القمة العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية بصفتها العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
