دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الأوّل من أيّار "يوم العمال العالمي" إلى "إنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته العنصرية التوسعية الاستعمارية، وإعادة بناء بيتنا الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية حقيقية."

وطالبت الجبهة في بيان لها بإعادة صرف التحويلات الاجتماعية (شيكات الشئون) للأسر المحتاجة، والإسراع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين، ووضع قوانين حماية اجتماعية لمعدومي الدخل والمسنين وذوي الاحتياجات بما يوفر لهم حياة آمنة وكريمة.

ودعت الجبهة إلى إعادة بناء النقابات العمالية على أسس ديمقراطية؛ تضمن وصول العمال لقيادة العمل النقابي وتمثيله بشكل فاعل، لتصبح نقابات فاعلة ومؤثرة

و العمل على إقرار قانون نقابات عمالية ديمقراطي؛ ينسجم مع المعايير الدولية والعربية، ويكفل حرية العمل النقابي وحق العمال في تشكيل أجسامهم النقابية واختيار ممثليهم، دون تدخل من الجهات الحكومية أو أصحاب العمل.

وطالبت بإعادة فتح حوار جاد وفاعل بين المنتجين الوطنيين ومكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته؛ حول قانون الضمان الاجتماعي للخروج بقانون ضمان اجتماعي عادل وعصري، ليشكل حماية حقيقية للعمال وأسرهم ومستقبلهم.

وفيما يلي نص البيان

يا أبناء شعبنا الفلسطيني.. عمالنا وعاملاتنا البواسل..
يحيي عمال العالم ذكرى الأول من أيار باعتباره يوماً عمالياً نضالياً لتجديد الإصرار على مواصلة النضال الطبقي ضد الظلم والاستغلال والاستبداد من قبل أصحاب رؤوس الأموال والمتحكمين في خيرات ومقدرات الشعوب، وتأتي المناسبة هذا العام وما زالت الحرب الروسية والأنظمة الغربية مستعرة على أرض أوكرانيا والتي كشفت مدى زيف وكذب وعنصرية ما يسمى بالعالم الحر وسقوط القيم الخادعة للمجتمع الغربي في التعامل مع الحرب وخداعها للشعوب والتضحية بهم في صراع المصالح والسيطرة والاستحواذ لضمان استمرار الهيمنة القطبية على العالم، هذه الحرب التي نتأمل أن تنتهي قبل أن تتسع لتصبح حرباً كونية تدميرية وأن تنتهي بإنهاء حالة الهيمنة الأمريكية الغربية على العالم وما خلفته من دمار وظلم وخراب للعشرات من الدول المناهضة للسياسات الإمبريالية في العالم.
يأتي الأول من أيار هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعيش ملحمته البطولية المستمرة في نضاله المتواصل، ضد الاحتلال وسياسته التوسعية، في المدن والقرى الفلسطينية كافة، والتي أثبت خلالها؛ استمرار طريق المقاومة والنضال، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال، بعد فشل وهزيمة سياسات التفاوض والاستجداء التي لم تحقق سوى مزيد من التوسع الاستيطاني وسرقة الأراضي والتبعية الاقتصادية وزيادة الغطرسة الصهيونية العنصرية للاحتلال والاعتداءات المتكررة على شعبنا في القدس ، وجنين، والنقب، وغزة وفي مختلف المناطق، والتي ما زالت تغطى بسياسات السلطة القائمة على استمرار العلاقة السياسية مع الاحتلال والتنسيق الأمني وتعميق الانقسام الفلسطيني.
إن استمرار الحصار والانقسام وغياب السياسات التنموية وقوانين الحماية الاجتماعية وتفشي ظواهر الفساد وتوزيع الغنائم والمحاصصة بين أقطاب السياسة الداخلية، والمتنفذين فيها؛ ساهمت بشكل مباشر في تردي الأوضاع الاقتصادية لشعبنا والذي يعيش حوالي ثلثيه، دون خط الفقر، حيث وصلت نسبة البطالة بين صفوفه إلى ما يزيد عن 53%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب والخريجين إلى حوالي 67%، في ظل الارتفاع الحاد بالأسعار، وانعدام الأمن الغذائي لدى معظم المواطنين، وغياب الدعم للفئات الهشة والضعيفة، وقيام السلطة؛ بوقف المساعدات الاجتماعية عن الفقراء والمحتاجين الذين يزيد عددهم عن 115 ألف أسرة، ممن يتلقونها من خلال الشؤون الاجتماعية، منذ ما يزيد عن عام كامل، وما شكله ذلك وما يزال، من معاناة، وزيادة نسب فقر المواطنين، وفقدانهم أدنى مقومات الحياة الكريمة.
أمام هذا المشهد السياسي المعقد والوضع الاقتصادي - الاجتماعي المرير، التي تقابلها الحالة النضالية والكفاحية التي يسطرها شعبنا يومياً، وتشكل مصدر اعتزاز وفخر كبيرين؛ وطنياً وحزبياً وجماهيرياً ونقابياً، فإننا ندعو إلى التالي:
1- إنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته العنصرية التوسعية الاستعمارية، وإعادة بناء بيتنا الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية حقيقية، تضمن إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على هذا الأساس ولتشمل الكل الفلسطيني، وإحياء الديمقراطية الداخلية فيها وكافة المؤسسات والاتحادات الوطنية والنقابية والمهنية.
2- إعادة صرف التحويلات الاجتماعية (شيكات الشؤون) للأسر المحتاجة، والإسراع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا، ووضع قوانين حماية اجتماعية لمعدومي الدخل والمسنين وذوي الاحتياجات بما يوفر لهم حياة آمنة وكريمة.
3- إعادة بناء النقابات العمالية على أسس ديمقراطية؛ تضمن وصول العمال لقيادة العمل النقابي وتمثيله بشكل فاعل، لتصبح نقابات فاعلة ومؤثرة؛ قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم وتبني قضاياهم العادلة.
4- العمل على إقرار قانون نقابات عمالية ديمقراطي؛ ينسجم مع المعايير الدولية والعربية، ويكفل حرية العمل النقابي وحق العمال في تشكيل أجسامهم النقابية واختيار ممثليهم، دون تدخل من الجهات الحكومية أو أصحاب العمل.
5- إعادة فتح حوار جاد وفاعل بين المنتجين الوطنيين ومكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته؛ حول قانون الضمان الاجتماعي للخروج بقانون ضمان اجتماعي عادل وعصري، ليشكل حماية حقيقية للعمال وأسرهم ومستقبلهم.
ختاماً، وفي هذه المناسبة العظيمة؛ تتوجه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحية إلى عمالنا البواسل وإلى عمال العالم وإلى النقابات العمالية والاتحادات في العالم، وتشد على أياديهم في نضالهم المستمر ضد الظلم والاستغلال والاستعباد وكل من يقف ورائه وعلى رأسهم الرأسمالية الأمريكية ومؤسسات العولمة المتوحشة، وتدعوهم إلى مقاطعة كل مؤسسات الاحتلال الصهيوني العنصري، باعتباره نظام استعماري عنصري إحلالي؛ يشكل رأس حربة للنظام الرأسمالي في المنطقة والعالم.

عاش الأوّل من أيّار
عاش نضال الطبقة العاملة الفلسطينيّة
عاش نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب من أجل الحرية والعدالة
المجد للشهداء والحرية للأسرى
دائرة الإعلام المركزي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين