أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) قرار محكمة الاحتلال العليا بالسماح بهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا ومصادقتها على اقامة 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ويعتبر هذه الخطوة تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد محمد القدرة الناشط الحقوقي والباحث القانوني؛ "أن اجراءات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس تشكل تهديداً خطيراً وتداعيات هذه الاجراءات تهدد مبدأ الأمن والسلم في المنطقة والعالم قد تؤدي الى تفاقم موجة التصعيد في المنطقة، وخاصة أن الملاحظ في الآونة الاخيرة سير سياسة الاحتلال الاستيطانية بوتيرة متسارعة بهدف عزل الأراضي الفلسطينية والمساس بوحدتها الجغرافية الذي يعدم من خلالها فكرة قيام دولة فلسطينية وذلك بالرغم من صدور العديد من القرارات الأممية والدولية بوقف الاستيطان وعمليات الضم."

وأضاف القدرة؛ أن "قرار المحكمة العليا للاحتلال تُشكّل انتهاكًا لكافة القرارات والقوانين الدولية في هذا الخصوص بما فيها قرارات مجلس الأمن وميثاق روما الأساسي الذي اعتبر بموجبه الاستيطان جريمة حرب، وأكد أن عدم اتخاذ موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ضد الاحتلال وسياساته التهويدية شجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي وعليه طالب القدرة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام دولة الاحتلال للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وايضاً على المجتمع الدولي التحرك الفاعل من أجل  لجم سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص كما ودعى الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال ومقاطعته لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما حث السلطة  الوطنية الفلسطينية  على المضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي."