أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، أنها "لا تقبل المشاركة أو الإملاء" من حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تعيين الحراس والموظفين في المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي".

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف في هذا الصدد، أن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار المصدر إلى أن وزارة الأوقاف "قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016 إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم".

وكذلك، أكد المصدر أن "الوزارة من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابتة بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بالوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد".

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية "كان" بأن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عومر بار ليف والشرطة الإسرائيلية وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الاسلامية في الحرم القدسي.
 
وبحسب هيئة البث طلبت الأردن زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الاسلامية في الحرم القدسي، فيما طالب الوزير بار ليف بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة حماس من الحرم القدسي.

ويشار الى إن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس اشترطت تأييدها للائتلاف الحكومي بقبول الطلبات الأردنية المرتبطة بقضايا الحرم القدسي خلال النقاشات بين الجانب الاسرائيلي والجانب الاردني.