- طالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال ووقف الإجراءات الأحادية
- طالب بالإفراج عن أموالنا المحتجزة وتحويل الأموال المستحقة لنا والالتزام بالاتفاقيات الموقعة
- طالب بضغط دولي لوقف عدوان المستوطنين والحفاظ على الوضع القائم والتاريخي في القدس
- أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم فلسطين لتجديد الأمل لدى شعبنا
- بدأنا التعافي من أزمة جائحة كورونا وارتفع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7% عام 2021
- الاقتصاد الفلسطيني يعاني من خلل في تركيبته فهو اقتصاد حبيس ويعيش حالة استثنائية يفرضها واقع الاحتلال وإجراءاته
- تقدمنا بأجندة إصلاحية متعلقة بالقضايا الإدارية والمالية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية
- مهما عملنا من إصلاحات رغم أهميتها فهي وحدها غير كافية لمعالجة الخلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني بسبب وقوعه تحت الاحتلال الاستعماري الاستيطاني
- الحكومة تتحمل نحو 157 مليون شيكل شهريا فرقية الأسعار بين مرحلة ما قبل الأزمة في أوكرانيا وما بعدها بسبب ارتفاع البضائع الأساسية والبترول والكهرباء
طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والإجراءات الأحادية وعدوان المستوطنين، والإفراج عن أموالنا المحتجزة وتحويل الأموال المستحقة لنا، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والحفاظ على الأمر القائم والتاريخي في القدس.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي الاستمرار في دعم فلسطين لتجديد الأمل لدى شعبنا، والعمل من أجل الحفاظ على حل الدولتين، وتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال حيثما كان، وتطبيق القانون في كل مكان وعدم تجزئة ذلك واحترام حقوق الانسان، والعمل على خلق أفق سياسي وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واحترامها والعمل بموجبها.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة، اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة دولية واسعة ورفيعة من 30 دولة ومؤسسة دولية، بهدف حشد الدعم المالي والتنموي لدولة فلسطين.
وقال اشتية: "هذا الاجتماع يأتي في ظرف سياسي دولي صعب جدا، الحرب في أوروبا وأزمة أوكرانيا، ونحن نتألم لمشاهد اللاجئين والدمار والدم، فنحن في فلسطين أكثر من يعرف معنى اللجوء والدمار والقتل، فنحن نعيش تحت الاحتلال وشعبنا في مخيمات اللجوء منذ 74 عاما".
وأضاف رئيس الوزراء: "اليوم نعيش ظروفا صعبا، بل أكثر صعوبة مما كان الحال عليه سابقا، فهناك فراغ سياسي ولا يوجد مبادرة سياسية ولا يوجد مفاوضات مع إسرائيل، واللجنة الرباعية مشلولة، والحكومة الإسرائيلية لا تريد مفاوضات أو حل سياسي ينهي الاحتلال، ومبادرة السلام العربية منذ إعلانها لم تكن فاعلة ولم يأخذها أحد على محمل الجد والتطبيع العربي قتل مبادرة السلام العربية".
واستعرض اشتية تطورات الأوضاع على الأرض المتمثلة بتطبيق إسرائيل لاستراتيجيتها للتدمير الممنهج لحل الدولتين من خلال اجتياحات الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحامه، وحصار القدس ومنع الفلسطينيين من وصولها، بالإضافة الى الاعدامات الميدانية والاعتقالات.
وشدد رئيس الوزراء على أن جميع الحكومات في إسرائيل تشجع وتوسع الاستيطان وتصادر أراضي المواطنين لصالحه، مشيرا الى أنه في عهد هذه الحكومة الإسرائيلية يتركز الاستيطان في مناطق القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس تم بناء أكثر من 5022 وحدة استيطانية في تلك المناطق، وأصبح عدد المستوطنين أكثر من 750 ألف مستوطن بما في ذلك القدس. قائلا: "هؤلاء المستعمرون تبنوا سياسة الإرهاب وشكلوا عصابات للاعتداء على الأماكن المقدسة وقطع الأشجار والاعتداء على المواطنين وأملاكهم".
وأضاف رئيس الوزراء: "نفذت اسرائيل مؤخرا 384 عملية هدم منها 64 لمنشآت كانت بتمويل من الدول المانحة، وهناك تضييق على بناء المساكن للفلسطينيين، فيضطر البعض للبناء بدون ترخيص لأن إسرائيل لا تمنحهم الرخص كما تمنحها للمستوطنين، والان اسرائيل ستهدم 12 قرية وتجمعا بدويا يقطن فيها أربعة آلاف مواطن في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل".
وأردف اشتية: "حسب الاتفاق الذي وقع مع إسرائيل فإنها تعهدت ألا تقوم بأي إجراء يجحف بقضايا الحل النهائي، والاستيطان يدمر قضايا الحل النهائي".
وتابع رئيس الوزراء: "منذ اجتماعنا السابق في أوسلو تعهدت إسرائيل بتنفيذ بعض القضايا، ولكنها لم تقم بتحويل أموالنا المستحقة لنا واستمرت بالاستيطان واقتطاع أموال المقاصة والاعتقالات، ويرفض الوزراء الإسرائيليون الاجتماع مع نظرائهم الفلسطينيين، بالإضافة الى التصريحات الإعلامية الإسرائيلية العدوانية من المسؤولين وأعضاء الكنيست الإسرائيلي".
واستعرض اشتية الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، قائلا: "بدأنا التعافي من أزمة جائحة كورونا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7٪ عام 2021".
وأضاف: "الاقتصاد الفلسطيني يعاني من خلل في تركيبته فهو اقتصاد حبيس ومحاصر ولا يسيطر على مصادره أو مقدراته، ويعيش حالة استثنائية يفرضها واقع الاحتلال وإجراءاته سواء من خلال منع دخول المستثمرين إلا بإذن منه ومنع دخول اساتذة الجامعات إلا بإذنه، ومنع المشاريع في مناطق ج وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية إلا بإذنه أيضا".
وأشار اشتية الى أنه من المناطق المحدودة التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية وتجبى منها الضرائب يتم الإنفاق على قطاع غزة، والقدس، ومناطق ج، وفلسطينيي الشتات، وهذا وضع غير طبيعي خاصة أنه لا يتم جباية أي عائدات ضريبية من تلك المناطق.
وحول واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية قال رئيس الوزراء: "انخفضت نسبة البطالة في الربع الأخير من العام 2021 إلى 13% بعد أن بلغت 18% في 2019، وفي قطاع غزة بقيت البطالة مرتفعة كما هي، وذلك بسبب مجالات عمل جديدة والعمل في إسرائيل".
وأشار اشتية الى أن الحكومة تتحمل نحو 157 مليون شيكل شهريا، فرقية الأسعار بين مرحلة ما قبل الأزمة في أوكرانيا وما بعدها، بسبب ارتفاع البضائع الأساسية والبترول والكهرباء.
وأردف: "هناك تراجع للمساعدات الدولية للخزينة، مع استمرار المساعدات للمشاريع ونحن نشكركم على ذلك".
واستطرد اشتية: "في الأعوام الماضية سخرنا كل مقدراتنا المالية لمعالجة قضايا كورونا حيث وفرنا كل الفحوصات والعلاجات والتطعيم بشكل مجاني للمواطنين، وهذا أنهكنا بشكل كبير ولكن النتائج والأداء كان ممتازا".
وقال رئيس الوزراء: "الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني الإسرائيلي والمعروف باسم "اتفاق باريس" لم يجرى عليه أي تحديث منذ العام 1994، وإسرائيل ترفض اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة والمعروفة باسم JEC".
وأضاف اشتية: "اليوم تقدمنا لكم بأجندة من حوالي 21 خطوة إصلاحية متعلقة بالقضايا الإدارية والمالية والأمن والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، هذه الأجندة بحاجة إلى دعمكم وبحاجة إلى وقت لإنجازها، وهي تنال دعم كامل من السيد الرئيس، وهي ليست شروط أي أحد علينا، ولكن رأينا أنه لا بد من عمل ذلك".
وتابع رئيس الوزراء: "مهما عملنا من إصلاحات فهي وحدها غير كافية لمعالجة الخلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني بسبب وقوعه تحت الاحتلال الاستعماري الاستيطاني. لذلك لا بد أن تقوم إسرائيل بإجراءات من طرفها ولا بد من استمرار دعم الدول المانحة لتمكيننا من الاستمرار بالإيفاء بالتزاماتنا".
واختتم اشتية كلمته: "الشكر للحاضرين والشكر للنرويج على استمرار ترؤسها لهذه المجموعة الوحيدة التي بقيت من اتفاق أوسلو، والشكر لأوروبا على استضافتها. والشكر للمانحين الذين يساندون فلسطين سياسيا وماديا والشكر لحماة القانون الدولي والشرعية الدولية، ونحن سنبقى مع السلام والعدل والشرعية الدولية والقانون الدولي".
