• المحامي علي ابوحبله

تصريحات بينيت تعد الأخطر في تاريخ العلاقة بين الأردن وإسرائيل عقب اتفاق وادي عربه ، لم يأخذ بينيت في حسبانه مخاطر تصريحاته تجاه الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس  ، وعدها الكثير من المراقبين والمحللين  بمثابة إعلان الحرب بوضوح على برنامج وبروتوكول الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس، وعدت تصريحاته  واحده من أكثر التصريحات الإسرائيلية عداء للأردن التي صدرت منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994.

تصريحات بينت أربكت خطوط الاتصال الدبلوماسي في مصر ورام الله وعمّان، وباشر مسئولون أردنيون إجراء اتصالات مكثفة وسط تزايد القناعة بأن حكومة بينت تخطط بهذه التصريحات لإفشال التهدئة التي دعا لها العاهل الأردني الملك عبدا لله الثاني. ، واعتبر الدبلوماسيون أن هذه الخطوة إن اتخذها الجانب الإسرائيلي ستؤدي إلى مسارات أوضح في الانقلاب على الرعاية الأردنية، خصوصا إذا تضمنت العودة لاعتقال حراس أردنيين أو طردهم ردا على تصعيد عمّان في مواجهة انتهاكات الحكومة الإسرائيلية في الحرم المقدسي،

ولم يفصل بين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال والحفل الخاص لتسليم الملك عبد الثاني جائزة “الطريق إلى السلام” سوى ساعتين أعلن خلالها نفتالي بينيت بأن الأردن ليس طرفا في اتخاذ أي قرار له علاقة بالمسجد الأقصى أو القدس وأوقافها.

بينيت بتحدي صارخ لكل القرارات الدولية  وبخرق فاضح  لاتفاقية وادي عربه يعود بعبارة صريحة وصاخبة بمثابة أول إعلان رسمي ضد الوصاية الهاشمية الأردنية معتبرا بأن القدس عاصمة (إسرائيل) الأبدية والطرف الوحيد الذي يقرر إدارة شؤون المدينة برمتها هو (حكومة إسرائيل )

تصريح بينيت عدائي وله تداعيات خطيرة جدا انقلابه  تجاه الوصاية الأردنية وبرز كصاعق تفجير محتمل للجهد الذي يحاول الأردن بذله مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان استعادة التهدئة بالقدس ، وهي استعادة كان يفترض أن تتم عبر تعزيز دور الوصي الأردني.

تقديرات المراقبين والمحللين ا جميعها تؤكد أن نفتالي بينت  بقراره يسعى لتمرير خطته في فرض التقاسم ألزماني والمكاني على الحرم المقدسي المحتل وبعيدا عن الوصاية الأردنية وهو امر ترفضه القياده الاردنيه وترفض التعاطي معه او الاستسلام أمام محاولات فرضه كأمر واقع وهو مرفوض فلسطينيا  وتؤكد تصريحات الملك ورئيس الوزراء وجولات وزير الخارجية وجهوده على أنّ الموقف الأردني لا يزال يحتفظ بالزخم نفسه تجاه القدس والمقدّسات

تم طرح موضوع العلاقات الأردنية – الإسرائيلية  في حلقه حواريه إسرائيليه  في ضوْء تطوّرات المشهد في المسجد الأقصى. وخلص المشاركون إلى نتيجتين رئيسيتين في قراءة المشهد: الأولى أنّ ما هو أسوأ لم يأتِ بعد، إذ إنّ المرحلة المقبلة هي تهويد القدس وتغيير الوضع في الأقصى، وهو أمر أصبح محطّ إجماع لدى القوى الإسرائيلية كافّة، مع اختلالٍ كاملٍ في موازين القوى، والسيناريو الأخطر قادم.

كل السيناريوهات الاسرائيليه المرسومة لم تأخذ بالبعد الاستراتيجي للموقف الأردني وارتباطه الوثيق وانسجامه مع الموقف الفلسطيني الذي يرفض أي تغيير أو مساس بالمسجد الأقصى  وإن "الدور والموقف  الأردني واضح منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وموقف الأردن ثابت بالنسبة للدولة الفلسطينية والقدس والأقصى.

والوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الدينية في فلسطين، هي قديمة حديثة وستبقى بكل صلاحياتها وسطوتها على المسجد الأقصى وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بغض النظر عن المحاولات الإسرائيلية للسطو عليها.

ان التصريحات الإسرائيلية الأخيرة والتهديدات  التي يطلقها المسئولون الإسرائيليون للأردن من وقت لآخر بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، لن تؤثر على موقف الأردن  الرسمي والشعبي ، ولن تؤثر على الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية.

ومن شأن تصريحات بينت أن تدفع الأردن لتجاوز الخطوط الحمراء وجميع الخطوط بالنسبة لهذه الانتهاكات والتجاوزات والتعديات على المسجد،  وسيكون الموقف الأردني أقوى وحتى إزالة الاعتداءات على القدس والمسجد الأقصى.

الأردن دوله ذات سيادة ويملك من أوراق القوه ما يمكنه من مواجهة المخططات الاسرائيليه فيما يخص المسجد الأقصى والقدس وأي محاوله للالتفاف على الوصاية الهاشمية ستجابه من قبل الأردن بكل الوسائل الممكنة والمتاحة  ، وأن الأردن هو من يحدد الخطوط الحمراء، وأن حكومات الكيان الصهيوني سبق لها  تصدير الأزمات الداخلية التي كانت تعصف بإسرائيل وتصدرها للأردن إلا أن المواجهة الأردنية وحائط الصد كان دائمًا قويًا وبالمرصاد من كافة الجهات الأمنية والعسكرية والشعبية.

يستند الأردن إلى قيادة هاشمية لها إرث إنساني وحضاري وديني يمتد إلى أكثر من 1400 سنة، وكذلك القوات المسلحة مدربة ومؤهلة وقادرة على الرد المناسب، بالإضافة إلى شبكة العلاقات الدولية للأردن والمبنية على الثقة المتبادلة وذات مصداقية عالية، ناهيك عن العلاقات المرنة والمعتدلة مع كافة دول الإقليم.وهذه  جميعها تستطيع أن تجابه كل التحديات والأزمات التي يصدرها اليمين المتطرف الإسرائيلي للأردن، منذ نشأنه بسبب موقف المملكة الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني.

على حكومة بينت وأقطاب ائتلافه أن يعي ويدرك أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية حق أردني لا يمكن التنازل عنه، والأردن بكل إمكانيته يدعم خيار الدولتين  ويدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس  ، ووفق كل المرجعيات الدولية ذات الصلة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت