كتب عبد الناصر فروانة على صفحته عبر "الفيسبوك": مبعدو كنيسة المهد .. قضية بدأت في العاشر من آيار/مايو 2002 ، حينما أقدمت سلطات الاحتلال على إبعاد (39) مواطناً فلسطينياً، كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، منهم (13) مواطناً أبعدوا إلى خارج البلاد ووزعوا على عدة دول أوروبية، و(26) مواطناً أبعدوا إلى قطاع غزة .

واليوم وبعد مرور عشرين عاما على الابعاد، نشعر بكثير من الألم لاستمرار إبعادهم وتفاقم معاناتهم،  ونجدد مطالبتنا بإنهاء إبعادهم ووضع حد لمعاناتهم والسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم وعائلاتهم وأحبتهم والدائرة الاجتماعية التي نشأوا وتربوا فيها، في بيت لحم. هذا حق لهم، ومن واجب المؤسسات الحقوقية، بل من واجبنا جميعا، السعي إلى تحقيقه.

ان سياسة إبعاد الفلسطينيين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم، داخل مناطق الأراضي المحتلة أو خارجها، سواء بالإكراه أم في إطار اتفاقية فردية أم جماعية، ولفترة زمنية محدودة أم بصورة دائمة، تُعتبر سلوكا شاذا وممارسة قسرية ومن أقسى العقوبات المحظورة، وتشكل عقاباً فردياً وجماعياً للمبعدين ولعائلاتهم، وتشتت الأسر وتشرذم العائلات، وتشرد السكان وتخلق مشكلات سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية يصعب حلها.

ويعتبر "الابعاد" أو"النفي القسرى"، انتهاكاً خطيراً ومخالفة صريحة للقانون الدولي. وممارسة محظورة وغير شرعية أياً كانت دواعيه ودوافعه بموجب أحكام للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.فيما قانون روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتبر الإبعاد جريمة حرب.

إن الموافقة على الإبعاد (طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين) لا تضفي الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني، إذ أن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة أمر غير قانوني، وفقاً للمادة (8) التي تنص على أنه: "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل- في أي حال من الأحوال - جزئيا أو كليا، عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".

وفي سياق متصل لابد من الضغط على المجتمع الدولي كي يثوم بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة حصار قوات الاحتلال لواحد من أهم الأماكن المقدسة في العالم وهو كنيسة المهد قبل عشرين عاما وجميع الجرائم ذات العلاقة بما فيها قتل قارع الأجراس وأحد الرهبان وعدد من المحتمين داخل الكنيسة ومن ثم ابعاد (39) مواطنا كانوا محتمين بداخلها. والعمل الجاد لإنهاء ابعادهم وضمان عودتهم الى ديارهم.

أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت منذ عام 2002- فرديا أو جماعيا - نحو (290) فلسطينيا من سكان الضفة الغربية والقدس، الى قطاع غزة أو الى خارج الأراضي الفلسطينية، وأن غالبيتهم لم يسمح لهم بالعودة الى ديارهم وأماكن سكناهم. وأن كافة أوامر "الإبعاد" حظيت بالموافقة القضائية والقانونية، ما يؤكد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات السياسية والأمنية. وحذاري من استئناف عمليات الابعاد لعائلات الشهداء والأسرى، في ظل الدعوات الإسرائيلية المطالبة بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة

عبد الناصر فروانة