• المحامي علي ابوحبله

إن المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية مرتبطة بتنازلات سياسيه وبخيارات على السلطة الفلسطينية القبول بها ، وعكس ذلك المزيد من الحصار والتضييق والخناق على الشعب الفلسطيني ، حكومات الاحتلال شرعت القوانين والأوامر العسكرية لترسيخ الاحتلال وتوسيع المستوطنات وجميعها كانت تمهد لمخطط  الضم وتهويد القدس ومحاولات الهيمنة على المسجد الأقصى والتقسيم ألزماني والمكاني  للمسجد الأقصى

القرار الإسرائيلي الذي اتخذه ما يسمى القضاء الإسرائيلي والذي يعتبر الضفة الغربية جزء من مخطط إسرائيل الكبرى وهي بحسب التعريف الإسرائيلي أراضي غير محتله ويجوز للإسرائيلي أن يستوطن في أي بقعة ارض يراها مناسبة .

هذا يقودنا إلى مخاطر ربط المساعدات المالية بتنازلات سياسيه ،  ولا بد من التوقف للتعرف حقيقة على ما يتم التخطيط له وفق الفكر الإسرائيلي والمخطط المرسوم للمنطقة ضمن ما أصبح يعرف بالشرق الأوسط الجديد خاصة فيما يتعلق في القضية الفلسطينية ، إن انخراط  البعض بالمخطط المرسوم للمنطقة والهادف إلى إعادة ترسيم وتقسيم المنطقة وإضعافها مرتبط في تذويب القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن لإسرائيل على حساب امن المنطقة ، إن أي مقاربه للواقع السياسي لا بد وان تعيدنا للماضي وان تعيدنا للتاريخ الذي يرسم معالم الحاضر والمستقبل والقضية الفلسطينية منذ نكبة فلسطين وقرار التقسيم وتشكيل حكومة عموم فلسطين وما آلت إليه الحكومة الفلسطينية آنذاك تعيدنا إلى ما نحن عليه ،  الأمر الذي لا بد من التوصل إليه ، أسباب  ما تعاني منه  السلطة الفلسطينية من عجز مالي  وتداعياتها على الوضع الفلسطيني برمته .

 إن المعاناة الفلسطينية هي معاناة مستمرة منذ الانتداب البريطاني على فلسطين و الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من ارض فلسطين ولغاية اليوم و الاقتصاد الفلسطيني يكاد يكون معدوما بفعل التحكم الإسرائيلي بكافة المقدرات الفلسطينية وان اتفاقية باريس ألاقتصاديه حاصرت وضيقت وخنقت الاقتصاد الفلسطيني ، وان إسرائيل تتحكم بكافة مناحي الحياة الفلسطينية ، النظام العربي عاجز عن دعم الموقف الفلسطيني وما يقدم للفلسطينيين من دعم عربي هو الفتات بعينه ، أمريكا وإسرائيل المتحكمتان بالقضية الفلسطينية وبملف المفاوضات وتحاولان فرض شروطهما على الجانب الفلسطيني الذي يتعرض للعقاب لرفضه الإذعان للشروط الاسرائيليه ، إن من أسباب المعاناة وألازمه المالية هو الموقف الفلسطيني الذي يطالب بالحد الأدنى للمتطلبات الفلسطينية المتمثلة بإقامة دوله فلسطينيه مستقلة عاصمتها القدس ولتحقيق ذلك تتطلب وقف وإزالة الاستيطان .

خلال اجتماع المانحين في بروكسل طالب رئيس الوزراء محمد اشتيه  بالإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل ، وطالب بضغط دولي لوقف عدوان المستوطنين والحفاظ على الوضع القائم  في القدس والالتزام بالاتفاقات الموقعه وهي مطالبات تكاد تتكرر عقب كل اجتماع ، *

إن موارد السلطة المالية الذاتية تكاد تكون محدودة وهي قد استنزفت قدرتها في تحصيل أموال ضريبية سواء كانت مباشره أو غير مباشره من المكلف الفلسطيني وان هذا المكلف الفلسطيني يقع تحت عبئ المديونية بنتيجة تفاقم الوضع الاقتصادي ومحدودية السوق الفلسطيني وانعدام ألقدره الشرائية في ظل تزايد الأعباء المفروضة على المكلف الفلسطيني ، إن انعدام الموارد المالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية  الفلسطينية  المنهك يزيد من العبء المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية لجهة توفير الخدمات للمواطن الفلسطيني وتامين المستلزمات الصحية لهذا المواطن ومن توفير فرص العمل للأيدي العاطلة عن العمل وفي ازدياد البطالة في المجتمع الفلسطيني ، إن ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الغلاء المستشري يجعل غالبية الشعب الفلسطيني تقع تحت خط الفقر .

 إن الخيارات أمام الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية محدودة لمواجهة العجز المالي وهذا دفعها للاقتراض من حكومة الاحتلال على حساب ضريبة المقاصة بفعل ألازمه المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وهنا مكمن الخلل والخطر

الدول العربية لم تبادر فعليا لتدعيم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة ما تعانيه من ازمه ماليه نتيجة تداعيات فيروس كورونا وان هذه التداعيات تركت انعكاسها على مكونات الاقتصاد الفلسطيني ومما زاد الوضع الاقتصادي إنهاكا الغلاء الفاحش الذي يعم فلسطين بفعل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانيه وتداعياتها قد تصل لحد كارثة اقتصاديه واجتماعيه ستواجه الشعب الفلسطيني ، كما تواجه العالم أجمع

دول الاتحاد الأوروبي مطالبه بتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الاسرائيليه والتحرر من اتفاق باريس الاقتصادي  لان تبعات الأزمة المالية التي تمر فيها الحكومة هو نتيجة تحكم حكومة الاحتلال بمفاصل الاقتصاد  الفلسطيني وأن الإبقاء على هذه السياسة بغرض فرض الشروط من قبل المانحين لصالح الاحتلال ، وما لم تبادر الدول المانحة  بتحرير الاقتصاد  الفلسطيني من واقع ما  يفرضه الاحتلال وإجراءاته من قيود تحول دونها الإصلاحات رغم أهميتها فهي وحدها غير كافية لمعالجة الخلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني بسبب وقوعه تحت الاحتلال  ومقيد باتفاقيات تحول دون إحداث تنميه اقتصاديه مستدامة واستمرار الوضع على حاله ينذر بخطر تفجر الأوضاع مما يهدد امن واستقرار المنطقة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت