الاقتصاد...عمود الخيمة الفلسطيني

بقلم: أحمد إبراهيم

  • أحمد إبراهيم

جاءت التصريحات الأخيرة التي أطلقها المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد تور وينيسلاند عن خطورة الوضع في فلسطين لتعكس واحدة من الإنذارات الدقيقة التي يجب الانتباه إليها.
وينيسلاند قال صراحة أن التصعيد العسكري الحاصل على الساحة سيؤثر على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وطلب وينزلاند من القادة الفلسطينيين إدانة الهجمات والعمل من أجل الهدوء من أجل وقف العقوبات المفروضة على إسرائيل.
والحاصل فإن تصريحات وينيسلاند تعكس واحدة من أدق الأزمات التي يعيشها المواطن الفلسطيني، والتي يبدو أنها سترافق أبناء هذا الشعب ، وهي الأزمة الاقتصادية التي لا تنتهي.
اعرف أن الميراث الاقتصادي صعب ، والقادم اصعب ، وأعرف تماما تداعيات العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي لا تتوقف ، الأمر الذي سيؤدي لكثير من الخسائر أو الأزمات الاقتصادية الصعبة التي نواجهها.  
أقول ذلك وسط تداعيات اقتصادية صعبة ، حيث واصل مؤشر أسعار المستهلكين في الأراضي الفلسطينية ارتفاعه في نيسان الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الدواجن والخضراوات والمحروقات.
وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، في عموم الأراضي الفلسطينية، ارتفع بنسبة 1.08% في نيسان، على أساس شهري، مقارنة مع آذار السابق له.
وأوضح "الإحصاء" أن ارتفاع المؤشر "يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.80%، و"البنزين" بنسبة 3.28%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.93%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.03%، وأسعار البيض بنسبة 7.33%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.56%".

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت