حذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) من دعوات منظمة (الهافانا) اليهودية التي دعت المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بتاريخ 28/5/2022م والبدء بهدم وتفكيك قبة الصخرة  والبدء بإقامه الهيكل المزعوم.

واعتبر الباحث الحقوقي والناشط القانوني في التجمع محمد القدرة أن "هذه الدعوات هي عمل يحظى بدعم حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة (بينيت ) المتطرفة والذي سيشكل قنبلة موقوتة لتفجير العنف والصدامات بين السكان الفلسطينيين العزل والمستوطنين، كما ستؤدي إلى موجة حادة من العنف المتبادل، باعتبار ان هذا العمل استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، وعدوانا جديدا على مقدساتهم وأماكنهم الدينية  واعتبر هذه الدعوات هي سياسة إسرائيلية ممنهجة، تهدف إلى المساس بقُدسيّة المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد على سكانها."
وأضاف القدرة أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتستر خلف الجماعات الدينية المتطرفة وجماعات المستوطنين من خلال تحريضهم وتأمين الحماية لأنشطهم العنصرية وتسلّطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم مما يشكل استمراراً لسياسة تهويد المدينة المقدسة، وامتداد لمساعي التطهير العرقي، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين. وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وتنطوي على تعصّبٍ ديني."

وأكد القدرة  أن "جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة يعتريها البطلان وإن قُصور المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث في القدس المحتلة يشّجع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث يقع على عاتق المجتمع الدولي العمل الجاد لضمان حرية العبادة وحرمة المقدسات في مدينة القدس بما في ذلك مراقبة أعمال وكفاءة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد وتعتبر هذه الدعوات مخالفة واضحة وخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة وعليه طالب القدرة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الدعوات ومعاقبة القائمين عليها ووقف سياسة الاحتلال بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.
 كما طالب الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة هذه الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على مخالفتها لأحكام هذه الاتفاقية ودعى القدرة إلى تحركات دولية وعربية سياسية وديبلوماسية وقانونية لتشكيل حائط ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة مواقف موحدة ضد مخططات وجرائم الاحتلال وضرورة تفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططها للمساس بالمسجد الأقصى .